بريطانيا تنتزع أول اتفاق تجاري بعد «بريكست»
انتزعت بريطانيا اليوم الجمعة من اليابان أول اتفاق تجاري «كبير» بعد «بريكست» بعد أسبوع من الخلافات الحادة مع الاتحاد الأوروبي أثارت مخاوف من فشل مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية ما يشكل خطراً على اقتصادها.
ورحبت لندن بهذه «اللحظة التاريخية» بينما تبدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أسوأ حالاتها، تثقلها خلافات مزمنة حول شروط تعاونهما المستقبلي وخصوصاً الرغبة البريطانية في العودة عن اتفاق الخروج في ما اعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن «المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري». وكتب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في تغريدة على تويتر «استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي».
والنص الذي يقضي بزيادة التجارة مع اليابان بحوالي 15,2 مليار جنيه إسترليني، هو «اتفاق مبدئي» بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.
يفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. وسيسمح بإعفاء 99 في المئة من صادرات الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية. وسيعود بالفائدة خصوصاً على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا.
وأكدت ليز تروس أن الاتفاق «يذهب إلى أبعد بكثير من الاتفاقية الحالية مع الاتحاد الأوروبي».
ودخلت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أكبر اتفاق تجاري ثنائي على الإطلاق، حيز التنفيذ في 2019 ويشمل حالياً بريطانيا أيضاً التي تبقى خاضعة للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية حتى نهاية ديسمبر.
وقال توشيميتسو موتيجي «كانت مفاوضات صعبة فعلاً لكننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي في حوالي ثلاثة أشهر، وهي وتيرة سريعة لم نعهدها»، موضحاً أنه قام «بتحسين» إمكانية دخول بلاده «إلى سوق المملكة المتحدة لعربات القطار وبعض قطع غيار السيارات».
من جهتها، صرحت كارولين فيربيرن، المديرة التنفيذية لأكبر منظمة لأصحاب العمل أن «الاتفاقية مع اليابان قد تكون الأولى في سلسلة طويلة» من الاتفاقات.
وإثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي 80 في المئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022.
