أردوغان يخنق شبكات التواصل ويكتم أصوات المغردين
فجّرت تركيا الجدل عبر اعتمادها قانوناً يخنق وسائل التواصل الاجتماعي ويوسّع الرقابة عليها، إذ شنّت منظّمات مدافعة عن حرية التعبير، هجوماً على السلطات التركية. فقد صوّت البرلمان على القانون، بعد أقل من شهر من توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ما أسماه «تنظيم الشبكات الاجتماعية»، والتي يعتبرها مراقبون آخر مساحة بقيت للأتراك للتعبير عن الرأي.
يفرض القانون الجديد على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك»، والتي يستخدمها الملايين يومياً، أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى. كما يفرض القانون المثير للجدل على عمالقة الشبكة تخزين بيانات مستخدميهم في البلاد في تركيا، فيما من شأن عدم الامتثال تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات. فجّر الإعلان عن مشروع القانون، قلق الكثيرين من مستخدمي الإنترنت، وأطلقوا حملة خلال الأسابيع الماضية عبروا عنها بوسم: «ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية». ويتهم المدافعون عن حرية التعبير، أردوغان، بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، والقضاء على هامش حرية التعبير.
ويرى يمان أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول، والخبير في القانون السيبراني، أن صدور القانون في هذا الوقت يعود إلى زيادة الانتقادات ضد الحكومة خلال وباء «كورونا». بدوره اعتبر أندرو غاردنر، الباحث في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية، أنّ القانون سيعزّز قدرة السلطات على مراقبة المحتوى الرقمي وملاحقة مستخدمي الإنترنت. وأضاف: «هذا انتهاك واضح للحق في حرية التعبير على الإنترنت»، مشيراً إلى أنّ العديد من مستخدمي الإنترنت الأتراك يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من إثارة غضب السلطات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
