خلاف أوروبي أمريكي عميق محوره «درع الخصوصية»
أبطل القضاء الأوروبي، أمس، صلاحية اتفاق أساسي يسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي ويسمى «درع الخصوصية»، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه المعطيات.
ورحب بالقرار رجل القانون النمساوي ماكس شريمز، الذي يعد من أهم الشخصيات التي تكافح من أجل حماية البيانات، ويقف وراء هذه القضية عبر شكوى تقدم بها للمحكمة ضد «فيسبوك». وكتب شريمز على «تويتر»: «بعد قراءة أولى للحكم حول «درع الخصوصية»، يبدو أننا انتصرنا بنسبة مئة في المئة، من أجل حياتنا الخاصة».
وأضاف شريمز الذي تمكن من أن يدفع إلى إلغاء اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2015، أنّ على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها المميز الذي يسمح بنقل البيانات لها.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إنّ هذا الاتفاق يجعل ممكنة التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذي تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة، لأن السلطات العامة الأمريكية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محدداً بما هو ضروري حصراً.
بدوره، اعتبر أليكساندر رور من رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات ومقرها في بروكسل، أنّ هذا القرار يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لآلاف الشركات الصغيرة والكبيرة على جانبي المحيط الأطلسي الذين يعتمدون على «درع الخصوصية» لنقلهم اليومي للبيانات التجارية، مضيفاً: «نأمل في أن يتوصّل صناع القرار الأوروبيون والأمريكيون إلى حل دائم بسرعة بما يتوافق مع القانون الأوروبي لضمان استمرار تدفق البيانات».
في الأثناء، أبدت الولايات المتحدة، خيبة أمل كبيرة إثر القرار الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة التجارة. وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل لتبيان كل مفاعيله العملية، مضيفاً: «نأمل أن نتمكن من الحد من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 مليار دولار».
