نهاية 2019 تتوّج عقداً عاصفاً من اللجوء بالعالم
قالت الأمم المتحدة إن ما يعادل 1 في المئة من سكان المعمورة، اقتلعوا من ديارهم، في نهاية عام 2019، بسبب الحروب أو الاضطهاد، وهو رقم قياسي يتوج عقداً «عاصفاً» من النزوح. واعتبر التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي نشر اليوم الخميس الماضي، أن هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء، أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.
واعتبر التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي نشر الخميس، أنه في نهاية 2019، كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين، وطالبي لجوء، أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الرقم ارتفع بنحو تسعة ملايين، مقارنة بالعام السابق، ويقترب من ضعف الرقم المسجل في 2010، البالغ قرابة 40 مليوناً، على الرغم من أن القيود التي فرضت لمكافحة مرض «كورونا»، تبطئ التنقلات.
وقالت المفوضية في تقريرها الرئيس السنوي (الاتجاهات العالمية)، إن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار، الذين لا يحملون أي جنسية، يتصدرون قائمة من 79.5 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح.
أعلى رقم
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة «إن هذا الرقم الذي يقارب 80 مليوناً، وهو أعلى رقم سجلته المفوضية منذ البدء في جمع هذه الإحصاءات بشكل منهجي، هو بالطبع مبعث قلق كبير». وأضاف في مؤتمر صحافي «هذا بالمناسبة، يمثل حوالي واحد في المئة من سكان العالم».
وقال غراندي، إن حوالي 73 في المئة من اللاجئين، يلتمسون المأوى في دولة مجاورة، على عكس الفكرة الشائعة عن تدفقهم إلى الغرب.
وقال عن النزوح «ما زالت هذه قضية عالمية، قضية تخص جميع الدول، لكنها تمثل تحدياً بصورة مباشرة بدرجة أكبر للدول الفقيرة، وليس الغنية».
ومن بين اللاجئين، خمسة ملايين فنزويلي. وقالت المفوضية إن نحو 3.6 ملايين منهم لم يتم احتسابهم في إحصاءاتها السابقة، لكنهم يعتبرون الآن بحاجة إلى حماية دولية.
قيود الوباء
لكن غراندي أشار إلى أن القيود المفروضة بسبب الوباء، أبطأت النزوح بشكل عام. وقال «هذا رقم آخذ في الانخفاض مع الأسف. فقد تراجعت إعادة التوطين في الولايات المتحدة بشكل كبير، كما تعلمون. أكبر دولة لإعادة التوطين اليوم، هي كندا».
وأضاف «إنه اتجاه لوحظ منذ 2012: الأرقام أكثر ارتفاعاً من السنة التي سبقتها»، معتبراً أن ذلك يعني «أنه كان هناك المزيد من النزاعات، والمزيد من العنف». وتابع أن ذلك يشير أيضاً إلى أن «الحلول السياسية غير كافية»، لوقف الأزمات التي تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم، وتمنعهم من العودة إليها.
وذكر أنه قبل عشر سنوات، كان عدد النازحين 40 مليوناً، قائلاً «بالتالي، لقد تضاعف العدد، ولا نرى أن هذا الاتجاه سيتباطأ».
وأظهر تقرير مفوضية اللاجئين، أن 45,7 مليون شخص فروا إلى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم.
وقال غراندي إن «المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام، وبالتالي، فإن الوضع سيواصل التفاقم، وأتخوف كثيراً أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة».
داخل وخارج
وتحدثت المفوضية عن 11 مليون نازح إضافي، والقسم الكبير منهم في عدد صغير من الدول التي تشهد حروباً. وبينها سوريا، التي تشهد نزاعاً منذ أكثر من تسع سنوات، وتعد 13,2 مليون نازح داخل أو خارج البلاد، أي سدس العدد الإجمالي. وقال غراندي «إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والإمكانات، لمساعدة هذه الدول على الخروج من الأزمة، وإعادة بناء نفسها، فإنه من المرجح جداً أن نكون توصلنا إلى حل أكثر من نصف مشاكل العالم» المتعلقة باللاجئين.
وإذا كان التقرير لم يتطرق إلى تأثير وباء «كورونا» في قضية النازحين، إلا أنه يضاف إلى متاعب الأشخاص المعنيين، بما أن التنقل «يترك تداعيات على الشخص وعلى الآخرين». والأثر الاقتصادي للوباء كبير في الدول الفقيرة أو النامية. وأضاف غراندي «ما شهدنا أنه يزداد بشكل مأساوي، هو الفقر»، لأن العزل لم يتح للعديد من الأشخاص النازحين، إيجاد مصادر دخل. وخلص إلى القول «للأسف، فإن الناس يواصلون الفرار من منازلهم، لأنهم مهددون، سواء كان الوباء منتشراً أم لا، وهم بحاجة على الدوام لملجأ وحماية ولجوء».
