متظاهرو هونغ كونغ: لقد عدنا.. نلتقي في الشارع!
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين ضدّ مشروع قانون للأمن القومي مثير للجدل تسعى إلى فرضه بكين التي أكدت أنه يجب أن يطبق بسرعة في هذه المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن القانون الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق «بلا أي تأخير»، بينما تخشى الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أن يواجه المشروع ضربة خطيرة للحريات في المدينة.
وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان الجمعة نصاً يهدف إلى منع «الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب» في هونغ كونغ رداً على التظاهرات الهائلة التي قامت بها المعارضة الديمقراطية العام الماضي. وندد ناشطو التيار الديمقراطي بهذا الإجراء في قضية تواجه معارضة منذ سنوات من قبل سكان هونغ كونغ. ولبى ناشطون الدعوة بعيد ظهر الأحد وتجمعوا في حي كوزواي باي التجاري وهم يرددون هتافات ضد الحكومة.
وقال المتظاهر فنسنت (25 عاماً) «يمكن ملاحقة الناس بسبب ما يقولونه أو ما يكتبونه ضد الحكومة»، في إشارة إلى مشروع القانون الذي عرضته بكين. وأضاف أن «سكان هونغ كونغ غاضبون لأننا لم نكن نتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة وبهذه الطريقة الفجة».
ذكر صحافيون أن مجموعة المتظاهرين الصغيرة بدأت بعد ذلك السير باتجاه حي وانشاي المجاور، قبل أن تصدها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل. وتم توقيف محتج واحد على الأقل. ولم تشهد جزيرة هونغ كونغ منذ أشهر مواجهات من هذا النوع، بعدما تكررت في 2019.
وعزز فوز المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر هذه التعبئة، لكنها هدأت في بداية العام بسبب اعتقال الآلاف من قبل الشرطة، وخصوصاً بسبب القيود التي فرضت على التجمعات لاحتواء وباء «كوفيد 19».
وكتب على رسم على جدار بالقرب من محطة قطار الأنفاق في كاولون تونغ «لقد عدنا.. نلتقي في الشارع» في 24 مايو. وقال كريستي شان (23 عاماً) الذي كان بين المتظاهرين «أنا خائف جداً، لكن يجب علينا التظاهر».
وكانت الشرطة حذرت من أنها يمكن أن تتدخل ضد أي تجمع غير قانوني، مشيرة إلى القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، التي تمنع أي تجمع يضم أكثر من ثمانية أشخاص في الأماكن العامة.
من جهتها، جددت الولايات المتحدة تحذير الصين من إقرار مشروع القانون. وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين، إن إقرار القانون قد يؤدي إلى إلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه الولايات المتحدة لهونغ كونغ، والذي يشمل خصوصاً مجال التجارة.
