بيانات التنصت على الأمريكيين تظهر نتائج صادمة
لم يعد التجسس على مكالمات المواطنين أمراً مستغرباً في مختلف الدول، وأصبح مستخدمو الهواتف على دراية بأن هناك من يرصد ويسجل تفاصيل مكالماتهم، سواء كانت اتصالات ذات أهمية أمنية، أو حتى مكالمة «ثرثرة».
وعادة ما يختفي الحد الفاصل ما بين حماية الخصوصية والاعتبارات الأمنية حتى في أعرق ديمقراطيات العالم وأكثرها انفتاحاً كالولايات المتحدة.
لكن تكلفة هذه العملية، يسددها دافعو الضرائب، أصحاب الحقوق الأولى في مراجعة الإنفاق الحكومي بالولايات المتحدة، فضلاً عن انتهاك خصوصياتهم.
وما بين عامي 2015 و2019 تكلف البرنامج الحكومي لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية نحو 100 مليون دولار، لكنه لم يقدم معلومات أفادت الأمن القومي، وفق دراسة حديثة للكونغرس الأمريكي.
ويرى المدافعون عن الخصوصية أن هذه التكاليف الخاصة بواحد من أكثر برامج التجسس إثارة للجدل وكشف عنها الموظف السابق بجهاز الأمن الوطني الأمريكي إدوارد سنودن تتجاوز الفوائد العائدة منها.
وتتضمن الدراسة 103 صفحات بشأن جهود تخزين ملايين الاتصالات الهاتفية، بما في ذلك توقيت إجراء كل مكالمة ومدتها وأرقام الاتصالات التي أجراها أو تلقاها الأمريكيون.
ووجد الباحثون، في مجلس إشرافي أنشأه الكونغرس لحماية الخصوصية والحريات المدنية، أنه منذ عام 2015 وحتى 2019، فإن البرنامج الأمني لتخزين المكالمات قدم مرتين فقط معلومات تهم مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية «إف بي آي» وأدت لفتح تحقيق استخباراتي أجنبي.
وأغلق البرنامج في عام 2019، بسبب تجاوزه المسموح به قانوناً في مجال جمع المعلومات، لكن إدارة ترامب أصدرت أمراً رئاسياً بإعادة تشغيل البرنامج.
ورغم وجود تعديل قانوني صدر 2015 يتطلب توقيع القضاة على طلبات الأمن بتسجيل مكالمات المواطنين، فقد صدر 14 أمراً قضائياً فقط، لكنها سمحت في 2018 برصد 434 مليون مكالمة تتضمن 19 مليون رقم هاتفي، بما يجعل من الصعب حماية خصوصية المواطنين.
وتشكل مثل هذه القاعدة البيانية في حد ذاتها خطورة أمنية، وحسب مراقبين، لو تمكنت دولة أجنبية من الدخول عليها فقد تحصل على خريطة معلوماتية عن كبار المسؤولين وعائلاتهم وأعضاء الكونغرس وعلماء المجال النووي وقادة الأعمال في صناعات لها منافسة مع دول أجنبية.
ويقترح البعض حماية الأمن القومي بأن تجبر الحكومة الأمريكية شركات الاتصالات على التخلص مما لديها من بيانات بشأن مضمون المكالمات.
