محاكمة ترامب أمام اقتراع حاسم
تواجه محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ اقتراعاً حاسماً يقرر الأعضاء خلاله ما إذا كانوا سيستدعون شهوداً ويطيلون أمد المحاكمة التاريخية أم سيختارون ختاماً سريعاً لها وإعلان البراءة التي يريدها الرئيس الأمريكي.
ويحتاج الديمقراطيون إلى إقناع أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بالتصويت معهم لاستدعاء شهود مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب.
وأمس، بات السناتور ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2012، الذي ينتقد ترامب أحياناً، السناتور الجمهوري الثاني الذي يؤيد استدعاء شهود، منضماً بذلك إلى زميلته المعتدلة سوزان كولينز. وإذا لم يظهر مؤيد ثالث من الجمهوريين لاستدعاء الشهود لن يكون بإمكان الديمقراطيين الحصول على 51 صوتاً تلزم لإصدار قرار، وبالتالي سيسمح ذلك لحلفاء ترامب بهزيمة طلب الحصول على مزيد من الأدلة عبر الشهود والانتقال إلى التصويت الأخير الذي من المؤكد أن يبرئ الرئيس ويبقيه في المنصب. وقالت مصادر في الكونغرس إن الاقتراع على استدعاء الشهود يمكن أن يتم خلال ساعات.
وقال السناتور الجمهوري لامار ألكسندر، الذي لم يكن قد حسم أمره بعد، إن الديمقراطيين وجهوا الاتهامات لترامب، لكنه أضاف، في بيان، أن ما فعله ترامب «لا يفي بالمعايير العليا لدستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بجريمة تستلزم المساءلة». وخلال المحاكمة التي بدأت قبل أسبوعين، قال الديمقراطيون إن القضية تحتاج إلى أن يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشهود لضمان محاكمة نزيهة. وستكون هذه المرة هي الأولى التي يحاكم فيها مجلس الشيوخ مسؤولاً دون شهود. وكان المجلس قد حاكم رئيسين من قبل وعدداً من المسؤولين الاتحاديين.
وقال السناتور الديمقراطي جيف ميركلي إن إجراء محاكمة دون شهود ستكون هزلية، فضلاً عن أنها ستكون «مأساة بكل معنى الكلمة». ووصف ميركلي، في تصريحات لقناة تلفزيون (سي.إن.إن)، قرار لامار بأنه «مخالفة ضد مجلس الشيوخ، ومخالفة ضد حكم القانون، ومخالفة ضد الشعب الأمريكي».
وقد تتعادل الأصوات في مسألة استدعاء الشهود وتقديم أدلة إضافية إذا انضمت موركوسكي إلى كولينز ورومني في دعم الأدلة الإضافية.
ويعني مثل هذا الجمود أن مساعي استدعاء الشهود ستفشل ما لم يصوّت رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس الذي يرأس محاكمة مجلس الشيوخ، لكسر هذا التعادل في الأصوات.
