«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً في الجرائم ضد الروهينغا
الروهينغا مأساة تنتظر حلاً دولياً | أرشيفية
أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس، فتح تحقيق في جرائم مرتكبة في ميانمار ضد الروهينغا، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها «سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» والمتعلقة ببورما. والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم. وأفاد قرار المحكمة بأن «هناك أسساً منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت .
وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلاديش». وأضاف: «هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلاديش وميانمار». وفر 740 ألفاً من الروهينغا من ولاية راخين (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش.
وأعلنت بعثة اكتشاف «أعمال إبادة» عن «عمليات تطهير» ارتكبت في 2017، وأسفرت عن مقتل آلاف الروهينغا.
وبحسب محققي الأمم المتحدة «يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في ميانمار للاضطهاد بشكل منهجي، ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة»، و«ظروفهم المعيشية سيئة جداً» وتفاقمت خلال عام، وأكدوا أن «ذلك يجعل من المستحيل عودة لاجئي الروهينغا».
وخلصت المنظمة الدولية قبل أشهر إلى أن «أسبابا مقنعة بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن لميانمار نوايا بارتكاب إبادة تعززت»، وأن «ثمة تهديداً جدياً بوقوع إبادة جديدة»
