أوروبا تدرس تجديد العقوبات على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي
«الوكالة الذرية» تعلن رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن بإيران، في وقت تدرس فيه أوروبا فرض عقوبات على طهران بسبب خرق الاتفاق النووي.
وأفاد تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي أن الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من صنع بشري، وليس خام يورانيوم غير معالج، في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة. وأضافت الوكالة أنه «من المهم أن تستمر إيران في التواصل مع الوكالة لتسوية القضية بأسرع ما يمكن» مطالبة طهران بإبداء «التعاون الكامل وفي الوقت المناسب».
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقاً أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بالموقع الذي تشتبه بأنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة. وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي.
وأكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى. وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة.
وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوغراماً، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوغرام.
وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.
في غضون ذلك، ذكرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك أنها ستبحث آلية فضّ المنازعات الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود إلى معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.
وحذرت الدول الثلاث في البيان إيران أيضاً من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها تلك الدول لنزع فتيل التوتر في المنطقة.
وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه. كما طالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الألماني إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران.
وقال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما اجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس لبحث الخطوات التالية.
وقال ماس للصحفيين: «يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق».
