جلسات استماع قبل اتهام نتانياهو بالفساد ومفاوضات تشكيل الحكومة تراوح مكانها
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوماً صعباً مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول قضايا فساد ومحادثات وصلت إلى طريق مسدود مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.
وحضر محامو نتانياهو، أمس، جلسة استماع تمهيدية قبل الاتهام أمام النائب العام أفيخاي ماندلبليت، الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو بـ«الفساد» و«الاحتيال» و«إساءة الائتمان» في ثلاث قضايا.
ولم يحضر رئيس الوزراء نفسه. ومن المتوقع أن تكون الجلسات مغلقة، الأمر الذي يمنح المحامين فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام.
وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره «حملة شعواء» ضده، أن تبث الجلسة مباشرة «ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء»، مؤكدا أنه «ليس لديه ما يخفيه».
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبراً أن الجلسة «تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية» وليس إلى «إقناع الجمهور».
وبعد الجلسة، من المتوقع أن تستمر مداولات المدعي العام بشأن إصدار لوائح الاتهام لأسابيع. وأعرب محامو نتانياهو عن ثقتهم عند دخولهم الجلسة بتغيير مسارها.
وقال أحد محامي نتانياهو رام كاسبي للصحافيين قبل الجلسة المغلقة، إنه بناءً على المواد والحجج التي سيقدمونها، هناك «أساس متين لتغيير المسار».
وقال كاسبي أيضاً إنه واثق بأن ماندلبليت سيتوصل إلى قراره «بطريقة مهنية، متجاهلاً الأصوات الأخرى».
وفي ملف تشكيل الحكومة، كان مفاوضو حزب «ليكود» الذي يقوده نتانياهو وتحالف «أزرق أبيض» بزعامة خصمه بيني غانتس، قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.
لكن تحالف «أزرق أبيض» أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين، معتبراً أن «الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة». وقال «عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه».
ورداً على هذا القرار، قال حزب نتانياهو إنه «فوجئ بقرار حزب أزرق أبيض تقويض المفاوضات وإلغاء اللقاء»، متهماً أطرافاً في حزب غانتس برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة.
