بريطانيا تقر قانوناً يمنع بريكسيت دون اتفاق

صوّت البرلمان البريطاني، أمس، بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما رفض البرلمان طلب رئيس الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة ١٥ أكتوبر المقبل.

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوّت النواب بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.

ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي.

وقال جون ماكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال، إن التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث، ويصبح قانوناً قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الاثنين.

ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح، مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل، وينستون تشرشل وفيليب هاموند، وزير المالية السابق. وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، في بيان نُشر أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر تزايدت، محذرةً بأنها لا ترى بديلاً عن اتفاق الانسحاب الحالي.

ووجهت بروكسل دعوة أخيرة إلى الأوروبيين للاستعداد لبريكست بدون اتفاق وعواقبه الوخيمة، معتبرةً أن «خطراً» كهذا يزداد بسبب الأزمة السياسية في المملكة المتحدة.