الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات لمعاقبة تركيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة إجراءات ضد تركيا رداً على أنشطتها للتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص عضو الاتحاد، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة غير قانونية، وهو ما ترفضه أنقرة.

وكتب دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، على موقع «تويتر»، بعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «رغم نوايانا الطيبة للحفاظ على علاقات الجوار الجيدة مع تركيا، فإن مواصلتها التصعيد وتحدي سيادة دولة قبرص، عضو الاتحاد، سيدفع حتماً الاتحاد الأوروبي إلى الرد بطريقة تؤكد التضامن الكامل (مع قبرص)». ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا الاثنين المقبل عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

كانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

بيان

ذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية أن تركيا أوقفت شراء النفط الإيراني «لأول مرة» منذ 2015 أي بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران.

وحسب وسائل الإعلام التي أوردت الخبر، فإن السفارة التركية في طهران أصدرت بياناً ذكرت فيه أن «المصافي التركية تمتنع عن استيراد النفط الإيراني».

وجاء في البيان المنسوب إلى السفارة التركية أن «أنقرة لأول مرة تمتنع رسمياً عن شراء النفط الإيراني بعد 2015». من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» القريبة من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن السفارة التركية، نفي خبر امتناع تركيا عن شراء النفط الإيراني.

وأضافت الوكالة الإيرانية، نقلاً عن السفارة التركية في طهران، أنها لم تصدر بياناً بهذا الخصوص، وأن امتناع تركيا عن شراء النفط الإيراني لا أساس له من الصحة. يُذكر أن تركيا رفعت حجم النفط المستورد من إيران بعد إلغاء العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ودول 5+1. في مايو، تردد أن أكبر شركة تكرير تركية ضغطت على واشنطن لتمديد إعفاء الواردات، لكن حينما لم تمددها الولايات المتحدة أوضحت الشركة أنها ستُوقف جميع الواردات من إيران.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 وفرض عقوبات جديدة على طهران، منحت واشنطن ضمن الحزمة الثانية من العقوبات إعفاءات لثماني دول، ومن ضمنها تركيا، وسمحت لها شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر، وانتهت المهلة في الثاني من مايو 2019.

المؤبد لـ33 تركياً

أصدرت محكمة في أنقرة أمس، أحكاماً بالمؤبد بحق 33 شخصاً بناءً على اتهامات على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل من الجيش قبل ثلاث سنوات. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أنه صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين ستة إلى 25 عاماً بحق 20 مدعياً عليهم آخرين.

وكان أغلبية من المتهمين جنوداً، من بينهم جنرال سابق من إحدى الأكاديميات العسكرية في العاصمة التركية. وفي يونيو الماضي، قضت محكمة في أنقرة بالمؤبد بحق 198 جندياً سابقاً، بينهم القائد السابق بسلاح الجو التركي أكين أوزترك. إسطنبول - وكالات

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز