تيريزا ماي تتعهد بالاستقالة لإنقاذ البريكست

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاربعاء أنها ستستقيل من منصبها اذا تم تبني اتفاق بريكست، خاضعة بذلك لدعوات العديد من النواب بمن فيهم داخل حزبها ممن اشترطوا رحيلها لتأييد النص.

ومن خلال تعهدها الاستقالة تستخدم ماي آخر أوراقها لمحاولة تمرير الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي وإنهاء المأزق في البرلمان.

والاتفاق الهادف الى تفعيل خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وكان موضع تفاوض شاق لعدة أشهر، كان مجلس العموم رفضه مرتين. ودفعت الهزيمتان المهينتان رئيسة الحكومة المحافظة الى تقديم طلب للاتحاد الاوروبي بتأجيل تاريخ بريكست المقرر أصلا في 29 مارس الى 12 ابريل على الاقل.

وقالت ماي الاربعاء أمام لجنة التنظيم الداخلي لحزب المحافظين "هناك رغبة في مقاربة جديدة وزعامة جديدة".

وأضافت بحسب بيان لرئاسة الحكومة "لن أعرقل ذلك (..) أنا مستعدة لمغادرة هذا المنصب قبل الأوان المقرر للقيام بما هو جيد لبلادنا ولحزبنا"، وذلك بعد أن كانت أعلنت في ديسمبر أنها لن تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 2022.

ودعت ماي مجددا حزب المحافظين الى "دعم الاتفاق حتى نتمكن من القيام بواجبنا التاريخي المتمثل في احترام قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الاوروبي" في استفتاء 23 يونيو 2016.

وتعاظمت الضغوط في الايام الاخيرة على تيريزا ماي، التي ما انفكت سلطتها تضعف ازاء التحدي الضخم بتنفيذ بريكست الملف الذي يقسم بعمق المملكة.

وقال وزير المالية فيليب هاموند ان تيريزا ماي "أظهرت مرة اخرى أنها تولي تنفيذ بريكست منظم أهمية اكثر من اي شيء آخر".

في المقابل، كتب جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض في تغريدة ان هذا الاعلان "يثبت أنها، ازاء مفاوضات كارثية حول بريكست، وضعت إدارة حزبها قبل الصالح العام".

ويبدو أنها أقنعت بوريس جونسون، المرشح المحتمل لخلافتها، بتغيير موقفه ودعم اتفاق بريكست، بحسب مقرب منه.

وجاءت تصريحات ماي قبيل تصويت النواب على ثمانية بدائل لاتفاق الطلاق.

عمليات تصويت استدلالية

وعمليات التصويت "الاستدلالية" هذه ليست ملزمة للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنها ستعارض خيار النواب إذا تناقض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وقاد إمساك البرلمان بزمام أجندة بريكست بعض المتحمسين للخروج من الاتحاد الاوروبي وبينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موغ رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، من 60 إلى 85 نائبا من مؤيدي بريكست متشدد بدون تنازلات، إلى إعلان أنهم قد يؤيدون من الآن فصاعدا اتفاق ماي خشية عدم خروج المملكة إطلاقا من الاتحاد.

غير إن المسألة غير محسومة إطلاقا لرئيسة الوزراء. فقد أعلن حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي" أنه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست "الضار".

وكررت رئاسة الحكومة البريطانية الاربعاء أنه لن يتم عرض اتفاق بريكست مجددا على البرلمان الا بشرط توافر حظوظ "واقعية" لتبنيه.

كما يصوت النواب على تأجيل موعد بريكست المحدد أساسا في 29 مارس، بعد موافقة القادة الاوروبيين الاسبوع الماضي.

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق مع منحها إرجاء تقنيا قصيرا حتى 22 مايو، وإذا رفض الاتفاق للمرة الثالثة، عندها سيكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا. وإلا فليس من خيار سوى الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.