حل ثلاثة أرباع الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أجرت الحكومة الموريتانية عملية «تطهير» للمشهد السياسي قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، معلنة حل ثلاثة أرباع الأحزاب الموجودة في البلاد انطلاقاً من ضعف تمثيلها.

وأوضحت وزارة الداخلية في قرار أنه «تم بموجب القانون حل الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين للانتخابات البلدية في 2013 و2018 وحصلت على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المصرح بها في الجولة الأولى من تلك الانتخابات أو التي امتنعت عن المشاركة في الاقتراعين».

وشمل هذا القرار الذي استند إلى قانون صادر في 2012 وعدل في 2018 بهدف الحد من عدد الأحزاب السياسية وإتاحة تمويل أنشطتها الانتخابية بالشكل الملائم وفق وزنها السياسي، 76 حزباً ولا يترك إلا 28 حزباً ناشطاً، بحسب المصدر ذاته.

ولم يشمل القرار أبرز الأحزاب السياسية في البلاد المنهمكة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة قبل 30 يونيو 2019 من دون أن يحدد حتى الآن تاريخها بدقة.

واختار حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم نهاية الأسبوع مرشحه لهذه الانتخابات، وهو وزير الدفاع واللواء السابق محمد ولد الشيخ أحمد المكنى ولد الغزواني، وهو مقرب من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وعبد العزيز الذي لا يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة، يتوقع أن يستمر في التأثير على الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك بنفسه من خلال استعادته رئاسة الحزب الحاكم بعد الاقتراع، بحسب ما أفاد قيادي في الاتحاد من أجل الجمهورية.

في الأثناء، تتجه المعارضة إلى هذه الانتخابات منقسمة. ويبدو أن المباحثات بينها لتحديد مرشح واحد متعثرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات