أكد أن المفاوضات جارية لعقد قمة جديدة
ترامب: العقوبات ضد بيونغيانغ باقية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن المفاوضات جارية بين واشنطن وبيونغيانغ لتحديد مكان انعقاد القمة المقبلة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، مؤكداً أنّ العقوبات باقية على كوريا الشمالية، متهرّباً في الوقت ذاته من الإجابة عن سؤال يتصل بموعد انعقاد هذه القمّة.
وقال ترامب لصحفيين أمام البيت الأبيض ردّاً على سؤال عن القمّة الثانية المرتقبة بينه وبين كيم: «نحن نتفاوض على مكان. على الأرجح سيتمّ إعلانه في موعد ليس بعيداً».
وأضاف: «إنهم يريدون اجتماعاً ونحن نريد اجتماعاً لقد أجرينا حواراً جيّداً جداً مع كوريا الشمالية»، مؤكداً أنه أجرى محادثات غير مباشرة مع كيم ولكن من دون الإدلاء بأيّ تفاصيل أخرى عن ذلك.
وكان ترامب البالغ من العمر 72 عاماً وكيم الذي يصغره بأكثر من 30 عاماً عقدا قمّة أولى تاريخية يونيو الماضي في سنغافورة.
وشدّد ترامب خلال تصريحاته على أنّ العقوبات باقية على كوريا الشمالية ما دام ليست هناك نتائج إيجابية للغاية على حد قوله.
والأربعاء أعلن ترامب أنّه تلقّى «رسالة رائعة» من كيم، مشيداً بعلاقته «الجيّدة جداً» مع الزعيم الكوري الشمالي.
وفي قمتهما التاريخية اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكنّ ذلك جاء في اتفاق مبهم لم يتطرّق إلى التفاصيل.
وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
بالمقابل يطالب كيم، الذي تحكم عائلته كوريا الشمالية بيد من حديد منذ 70 عاماً، بتخفيف العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي وبرامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية، ويدين إصرار الولايات المتحدة على نزع ترسانته النووية.
إلى ذلك أصر ترامب على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، والذي أدى إلى إغلاق للحكومة دخل أسبوعه الثالث.
وصرح ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي: «علينا أن نبني الجدار»، إلا أنه قال إن الجدار «يمكن أن يكون من الفولاذ بدلاً من الإسمنت المسلح». وأضاف: «الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا».
وكتب ترامب على تويتر أن هذا الجدار سينهي 99% من حالات الاجتياز غير المشروع للحدود، واستشهد بأقوال لسلفه الديمقراطي باراك أوباما ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون، اللذين كانا قد أعربا عن تأييدهما قبل سنوات لتحسين حماية الحدود في مواجهة الهجرة غير المشروعة.
