ألمانيا تبحث التشديد على المنصات الإلكترونية
أعلنت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي أن حكومة بلادها تدرس تشديد التعليمات الأمنية لمصنعي البرامج الإلكترونية ومشغلي المنصات على الإنترنت.
يأتي ذلك بعد أن تم كشف النقاب أخيراً عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.
وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «ندرس مدى معقولية تشديد التعليمات القانونية ومدى لزومها».
وأضافت الوزيرة أن منتجي ومشغلي المنصات الإلكترونية عليهم ضمان توفير معايير أمن عالية وإجراء تحديثات منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن توافر «حساسية قوية في التعامل مع البيانات الشخصية أمر ضروري».
من جانبه، طالب ارمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، بتوفير المزيد من الصلاحيات للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، وقال:«أرى أنه من الضروري إشراك المكتب مستقبلاً في الحماية الإلكترونية للبرلمان وبهذه الطريقة نكون على نفس درجة الأمان التي عليها شبكة الحكومة».
من جانبها، حملت اندريا ليندهولتس رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ما وصفتها بـ«التحفظات الأيديولوجية» لحزب اليسار المسؤولية عن هذا الموقف من مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات وأكدت أهمية أن يكون هناك فصل واضح بين الجانب التنفيذي والجانب التشريعي «لا ينبغي حدوث ذلك على حساب أمن بيانات البرلمان».
ورأت ليندهولتس أنه يجب السماح لإدارة البرلمان بالتعاون مباشرة مع خبراء هيئة حماية الدستور أيضاً «وهذا المطلب فشل مراراً حتى الآن بسبب عرقلة حزب اليسار له».
في غضون ذلك، أعلن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا أن عضواً في البرلمان تواصل معه الشهر الماضي بشأن نشاط مشبوه على عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء في البرلمان، لكن المكتب لم يستطع الربط بين هذا البلاغ وواقعة تسريب البيانات.
