إجراءات في إيرلندا تحسباً لخروج بلا اتفاق
وزيرة بريطانية تقترح استفتاءً ثانياً حول «بريكست»
اعتبرت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود أن تنظيم استفتاء جديد حول «بريكست» قد يكون الحل لحلحلة الوضع، إذا فشل البرلمان في تمرير الاتفاق الذي تطرحه رئيس الوزراء تيريزا ماي للتصويت الشهر المقبل، في موقف يتناقض مع ما تطرحه رئيسة الحكومة.
وقالت رود التي كانت صوّتت مع بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي الليلة قبل الماضية لقناة «إي تي في»: «لا أرغب في تصويت شعبي أو استفتاء بشكل عام لكن إذا فشل البرلمان تماماً في التوصل إلى توافق، سيكون ذلك حجة مقبولة لتنظيم استفتاء جديد». وأقرت بأن تنظيم استفتاء جديد قد «يغضب العديد من زملائي» في الحزب الحاكم. ولاقت تصريحات رود ترحيباً من المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يضغطون من أجل تنظيم تصويت جديد يهدف للعدول عن مشروع «بريكست».
وكانت ماي استبعدت مراراً تنظيم مثل هذا الاستفتاء، معتبرةً أنه سيشكّل خيانة للخيار الذي عبّر عنه البريطانيون. ورداً على سؤال عن احتمال تنظيم استفتاء ثانٍ، قال الناطق باسمها باقتضاب: «لا».
وأكدت الحكومة، أمس، أنّ النواب سيستأنفون مناقشة الاتفاق في 9 يناير المقبل، مع تخصيص ثلاثة أيام للمداولات، لكنها لم تحدد يوماً للتصويت.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية، أعلنت إيرلندا أنها تعزز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو احتمال ستكون إيرلندا أبرز ضحاياه إذا تحوّل واقعاً.
وسيكون على إيرلندا أن تدخل في حالة «إدارة أزمة» إذا بات الخروج بدون اتفاق واقعاً، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نصاً قانونياً طارئاً، وفق خطّة طوارئ تقع في 133 صفحة. والمملكة المتحدة هي أبرز شريك اقتصادي لدبلن داخل الاتحاد الأوروبي.
