مقتل 7 جنود أتراك بانفجار في قاعدة عسكرية وأوامر بالتعتيم على الحادث
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مقتل سبعة جنود وإصابة 25 آخرين في انفجار وقع في قاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري في جنوب شرقي البلاد. وأكد أردوغان بمؤتمر صحافي في أنقرة، حصيلة الضحايا، مضيفاً أن بين المصابين، أربعة جروحهم بالغة نقلوا إلى أنقرة.
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الليلة قبل الماضية، إصابة 25 جندياً تركياً بجروح، بعد انفجار قذيفة مدفعية بصورة «عرضية»، خلال «إطلاق ذخيرة من العيار الثقيل» في قاعدة سونغو تيبه قرب الحدود التركية مع العراق وإيران.
وذكرت أن السلطات كانت تعمل على تحديد موقع سبعة جنود فُقدوا. ولم يأتِ الرئيس التركي على ذكر هؤلاء المفقودين، ولم يوضح ما إذا كان مفقودو أول من أمس، هم أنفسهم الذين أعلن مقتلهم أمس. وسئل أردوغان عن ظروف وقوع الانفجار، فأكد أن فريقاً تقنياً توجه إلى المكان لتحديدها.
وفي مؤشر إلى خطورة الحادث، توجه وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، إلى هكاري.
في غضون ذلك، أمرت محكمة في تركيا، بفرض حظر النشر على الحادث. وذكرت المحكمة أن حظر النشر جاء من أجل منع وقوع «تضليل»، بشأن الانفجار الذي وقع في القاعدة الواقعة في مقاطعة شمدينلي بمحافظة هكاري القريبة من إيران، في وقت فتحت السلطات تحقيقاً في الأمر، وفق ما نقل مركز ستوكهولم للحريات.
ويأتي القرار التركي بحظر نشر أخبار الانفجار، في وقت تتعرض فيه أنقرة لانتقادات تتعلق بسجلها في ميدان حرية الصحافة، إذ تحتل تركيا المركز 157 من أصل 180 دولة في تنصيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي أصدرته العام الجاري بشأن حرية الصحافة. وفي حال خسرت تركيا مركزين آخرين، فإنها ستصبح جزءاً من قائمة «الدول المدرجة على القائمة السوداء»، والتي لديها أفقر سجل في حرية الصحافة.
وفي واقعة وصفتها مراكز حقوقية تركية بـ«الفضيحة القضائية»، طالبت السلطات في محافظة أرضروم، بالتحقيق مع طفلة في الرابعة من عمرها، للاشتباه بعلاقتها بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.
ونشر موقع «مركز ستوكهولم للحرية» وثيقة تثبت أن المدعي العام ذو الفقار أونال، أطلق تحقيقاً يتعلق بالطفلة إليف زاهدي توهمجو (4 سنوات)، بالنيابة عن مكتب رئيس النيابة العامة في أرضروم، وذلك في الـ25 من أكتوبر الماضي.
