تقرير مجموعة العمل الخاصة بطهران في وزارة الخارجية الأميركية:

واشنطن: إيران الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب بالعالم

كشفت الخارجية الأميركية في تقرير لها أن إيران أنفقت خلال الأعوام الثمانية الماضية أكثر من 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن، مؤكدة أن إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب.


وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية أن نظام طهران، ومن خلال فيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري»، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة.


ويحتوي التقرير على تفاصيل السلوك المدمر للنظام الإيراني في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والالتفاف على العقوبات والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية.


كما أشار التقرير إلى استمرار إيواء إيران لأعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا.
ويقدّم التقرير، الموجّه إلى الكونغرس، قراءة للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي على امتداد عام كامل. ويحلل السياسات ذات الصلة ويضع تقييمات التعاون بين الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة.


وقال التقرير إنه منذ عام 1979، جعلت إيران من توجيه وشن نشاطات إرهابية في العالم سياسة للدولة. وعلى عكس أية دولة أخرى تقريباً، فإن إيران دعمت الإرهاب من داخل أجهزتها العسكرية والاستخباراتية. ومن خلال قوات الحرس الثوري - فيلق القدس، الفرع الخارجي لفيلق الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات والأمن، تشن إيران هجمات وعمليات اغتيال وتدعم مؤامرات إرهابية.

ويقود الحرس الثوري - فيلق القدس دعم إيران للوكلاء والعمليات الإرهابية في الخارج، ويضمن التطبيق الكامل لـ«استمرار الثورة في الداخل والخارج»، كما هو مكتوب في ديباجة الدستور الإيراني. وتستخدم إيران ناشطيها في وزارة الاستخبارات والأمن في جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات السرية خارج إيران.


وأضاف التقرير مفصّلًا، أنه في يوليو 2018، تورط عميل في وزارة الاستخبارات والأمن في مؤامرة إرهابية فاشلة ضد منشقين إيرانيين في باريس، مشيرًا إلى أنه حيثما يكون النظام الإيراني غير قادر أو غير راغب في التصرف بشكل مباشر، يستخدم جماعات تابعة له للقيام بالهجمات نيابة عنه، في كثير من الأحيان عبر وسائل غير تقليدية. وعلى عكس الجماعات الإرهابية غير الحكومية مثل «داعش»، فإن إيران تخفي دورها في النشاطات الإرهابية. لكن الأدلة واضحة: إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب.


مجموعات إرهابية


وقال التقرير إن إيران تستخدم الحرس الثوري الإيراني "فيلق القدس" لتعزيز تدخلاتها في الخارج، وتوفير غطاء للعمليات الاستخباراتية، وإيجاد حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقد اعترفت إيران بمشاركة الحرس الثوري فيلق القدس في الصراعات الدائرة في العراق وسوريا، ويعد الحرس الثوري الإيراني "فيلق القدس" الآلية الرئيسية لإيران لزرع وكلاء إرهابيين ودعمهم. ومن خلال الحرس الثوري تدعم إيران جماعات تصنفها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إرهابية، وتوفر التمويل والتدريب والسلاح والمعدات لها. ومن بين الجماعات التي تتلقى الدعم من إيران هناك حزب الله اللبناني، وحماس والجهاد الإسلامي وكتائب حزب الله في العراق وسرايا الأشتر في البحرين، وغيرها.


وجرى توثيق أن النظام الإيراني يسهل سفر كبار قادة بعض تلك الجماعات إلى إيران، وفي كثير من الأحيان، تحت ستار التعليم الديني.


وحسب التقرير، وفرت إيران الأسلحة والدعم إلى جماعات مسلّحة شيعية في العراق، وإلى الحوثيين في اليمن وإلى طالبان في أفغانستان، المسؤولة عن هجمات ضد جنود الولايات المتحدة والمتحالفة معها، فضلاً عن الحكومة المحلية وقوات الأمن والبعثات الدبلوماسية في تلك البلدان، مشيراً إلى أن هناك الألوف من الشيعة الأفغان والمقاتلين الباكستانيين الأجانب الذين جندتهم إيران ليقاتلوا في سوريا لدعم نظام الأسد، مما منح إيران قوة استطلاعية محتملة يمكنها أن تعيد انتشارها في سبيل زعزعة الاستقرار في مناطق أخرى.


حزب الله


ويعد التقرير حزب الله اللبناني الشريك الأقوى لإيران. في السنوات القليلة الماضية، أظهر قدرات عسكرية بعيدة المدى. ويبلغ الدعم المالي السنوي إلى حزب الله، ما يصل إلى 700 مليون دولار، مشكلاً الحيز الأكبر من الميزانية السنوية للمجموعة. في السنوات الست الماضية وحدها، حاول حزب الله شن هجمات إرهابية في خمس من القارات السبع في العالم.


ووراء التقدم الكبير في قدرات حزب الله العسكرية تقع مسؤولية إيران، التي تدعم تطوير مرافق إنتاج صواريخ داخل لبنان، بالإضافة إلى أنظمة توجيه دقيقة لمخزون الصواريخ الكبير للحزب، لتواصل إيران  وأذرعها تقويض آفاق السلام في المنطقة. فمنذ نهاية عام 2006، زودت إيران حزب الله بألوف من الصواريخ والقذائف والأسلحة الصغيرة. ولدى الحزب الآن أكثر من 100 ألف صاروخ. والعالم يشهد تبعات توفير إيران لوكلائها قدرات صاروخية باليستية فتاكة. فقد أطلق المسلحون الحوثيون عدة صواريخ باليستية على السعودية، بما في ذلك صاروخان موجهان إلى الرياض في مايو 2018.


ويؤكد التقرير أن إيران أيضًا توفر ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا من الدعم لحركة «حماس» والجهاد الإسلامي وتنظيمات إرهابية أخرى، معتبراً أن دعم إيران لأذرعها في المنطقة يعززمصالحها الاستراتيجية.


وفيما يمنح نظام ولاية الفقيه أولوية لتمويل تلك الجماعات، فإنه يقصر في الارتقاء إلى مستوى ما يعلنه لناحية الدعم المباشر للشعب الفلسطيني. ففيما يخص مساهماته إلى الأونروا، فقد قدمت إيران في السنوات العشر الماضية، 20 ألف دولار فقط إلى المنظمة الأممية. وهذا يتضاءل بالمقارنة مع نحو 3 مليارات دولار قدمتها الولايات المتحدة للأونروا خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نحو مليارين وفرها الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 600 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية.


وإلى جانب دعمها لوكلائها في الخارج، فإن إيران تأوي أيضاً إرهابيين داخل حدودها، ما يسهل نشاطهم. وتستمر إيران في السماح لناشطي تنظيم «القاعدة» في الإقامة في إيران، حيث تمكنوا من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا. وفي عام 2016، حددت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة من كبار مسؤولي القاعدة المقيمين في إيران. ووفقاً لوزارة الخزانة، فقد سمحت إيران لأعضاء القاعدة بما في ذلك العديد من مخططي الحادي عشر من سبتمبر، عبور أراضيها في طريقهم إلى أفغانستان للتدريب وتخطيط العمليات. وبعد أن تم إبعادهم من مناطق أخرى، فإن كل المؤشرات تشير إلى أنهم يستمرون في العثور على ملاذٍ آمنٍ في إيران.


ووجد تقرير صدر في أغسطس 2018 على يد مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بأن قادة تنظيم القاعدة في إيران قد أصبحوا أكثر بروزاً. وأفاد التقرير بأن هذا البروز المتنامي في إيران يسمح لقيادة القاعدة الاستمرار في مواصلة نشر الإرهاب والتطرف.


 تكتيكات غير تقليدية


ورأى التقرير أن إيران تتحول في كثير من الأحيان إلى تكتيكات غير تقليدية للحفاظ على أذرعها ومساعدتهم، وهذه تشمل تجنيد مقاتلين أجانب واستخدام الأطفال كجنود حرب، واستخدام خطوط جوية مدنية وتجارية لتسهيل نشاطات عسكرية خبيثة.  وقد أوجد لواء «الفاطميون» من الشيعة الأفغان ولواء «الزينبيون» من الشيعة الباكستانيين للقتال في الصراعات الإقليمية، لا سيما في سوريا.


ويفيد مركز «ويست بوينت لمكافحة الإرهاب» أن حجم لواء «الفاطميون» هو ما بين 10 إلى 12 ألف جندي، فيما قال مسؤول في اللواء في إيران في يناير 2018، إن أكثر من ألفي رجل ميليشيا قتلوا في سوريا. وأفاد تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أن بعض الجنود في لواء «الفاطميون» الأفغان تم نشرهم في اليمن للقتال إلى جانب الحوثيين.


وقد وثقت منظمة «هيومن رايتس واتش» ممارسات الحرس الثوري الإيراني في تجنيد جنود أطفال في لواء الفاطميون، وأدانتها، كاشفة عن أدلة تفيد بأن لاجئين أفغاناً بعمر 14 سنة، قتلوا في معارك في سوريا.


وتواصل منظمات عدة توثيق تحركات الحرس الثوري في إكراه اللاجئين الأفغان للخدمة كمقاتلين أجانب. وقد قابلت منظمة «هيومن رايتس واتش» أكثر من 24 من أعضاء لواء «الفاطميون»، حيث أفادت: «قال بعضهم إنهم وأنسابهم تم إكراههم على القتال في سوريا، وإنهم إما هربوا لاحقًا ووصلوا اليونان، أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان لرفضهم القتال، كما قال أحدهم بعمر 17 عامًا إنه أجبر على القتال من دون أن يمنح فرصة للرفض. وقال آخرون إنهم تطوعوا للقتال في سوريا في ميليشيات تنظمها إيران، إما بسبب العقيدة الدينية أو لتنظيم أوضاع إقامتهم في إيران».

وأكدت مقابلة في صحيفة نيويورك تايمز مع «فاطميون» أن الأفغان قد استخدموا بشكل متكرر كـ«الموجة الأولى» من المقاتلين، ما أسفر عن معدلات إصابات مرتفعة بين صفوفهم، وأن الحرس الثوري يرسل «الفاطميون» في «قتال أشد المعارك». وأكدت مؤسسة جيمس تاون أن جماعة «زينبيون» ممولة من قبل الحرس الثوري. وأشار معهد «اتلانيتك كونسيل» إلى أن أولى الإصابات بين اللواء تم الإبلاغ عنها أثناء انغماسهم في معارك الميليشيات الشيعية العراقية "الحشد الشعبي"، مما يشير إلى أن الحرس الثوري ربما استخدم مقاتلين باكستانيين في العراق بداية قبل نقل تلك القوات إلى سوريا.


وتقوم الحكومة الإيرانية بتصدير سلوك مدمر أيضاً من خلال تسخير الطيران المدني والتجاري، «ماهان اير» و«كاسبيان اير» و«ميراج اير» و«بويا اير»، وهي جميعها متورطة في دعم الحرس الثوري. وقد تورطت «ماهان اير» في نقل عملاء للحرس الثوري إلى جانب أسلحة ومعدات وأموال لدعم حملات نظام الأسد ضد شعبه. وهي تنقل طواقم الحرس ووكلائه إلى الخطوط الأمامية للصراع، حيث ينخرطون في التدريب العسكري والقتال. وقد وفرت خطوط الطيران أيضاً نقل كبار مسؤولي الحرس الثوري "فيلق القدس" مثل قاسم سليماني، ما سمح لأولئك المسؤولين تجاوز قيود السفر المفروضة من قبل الأمم المتحدة، كما إجراءات الأمن التي تشكل معايير دولية لأمن الطيران.


ويؤكد التقرير أن الإرهاب الإيراني يعد مشكلة عالمية، مشيرا إلى أنه منذ تولي نظام الملالي السلطة في عام 1979، نفذت إيران مؤامرات إرهابية واغتيالات وهجمات في أكثر من 20 دولة في العالم، وهذه النشاطات في تزايد.


برامج الصواريخ


يشكل تطوير إيران وانتشار الصواريخ الباليستية تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، كما يمثل تحديًا كبيرًا للجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية. أنشطة الانتشار النووي في إيران شكلت مصدر قلق لمجلس الأمن الدولي لأكثر من عقد من الزمان. وقد وضع قرار (مجلس الأمن الدولي) 1929، الذي اعتمد في 2010، قيودًا صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وهذا القرار منع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالقذائف التسيارية التي لديها القدرة على حمل الأسلحة النووية.


وتمتلك إيران أكثر من 10 منظومات صواريخ باليستية إما في مخازنها أو لا تزال قيد التطوير، علاوة على مخزون من مئات الصواريخ التي تهدد بها جيرانها في المنطقة. وتواصل إيران تطوير مجموعة من منظومات الدفع متوسطة وقصيرة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، وتستكشف طرقا متعددة لتوسيع قدراتها الصاروخية طويلة المدى. كما أن وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية واختبارها لم تتضاءل بعد تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) بينها وبين الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. وتواصل تحديد أولوياتها بشأن اتفاقية تطوير القوة الصاروخية. كما أجرت العديد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ أن دخلت هذه الخطة حيز التنفيذ.


عدم الالتزام بالقيود


وقال التقرير إن النظام الإيراني فشل لسنوات في الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجه الصاروخي من قبل المجتمع الدولي. وشاركت إيران في العديد من عمليات إطلاق الصواريخ منذ عام 2010 في انتهاك لقرار مجلس الأمن 1929، وما زالت تنفذ عمليات إطلاق تتحدى فيها قرار مجلس الأمن 2231، والذي تم اعتماده كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة. كما تم توثيق الانتهاكات الإيرانية السابقة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتشار الصاروخي والنووي والتقليدي من قبل مختلف لجان خبراء الأمم المتحدة.


استغلال الفضاء


وتثبت اختبارات الصواريخ المستمرة، حسب التقرير، رغبة إيران في زيادة الدقة والفعالية من قدراتها الصاروخية. كما لوحظ استثماراتها المستمرة في برنامجها المتعلقة بمركبات الإطلاق الفضائية. وفي خطاباتها في أغسطس 2017 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دانت فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إطلاق إيران لمركبة سمورغ الفضائية بصورة غير متسقة مع قرار مجلس الأمن 2231. وتستخدم طهران في مركبات الإطلاق الفضائية تكنولوجيا تكاد تكون متطابقة وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، ولا سيما الصواريخ العابرة للقارات.

من جهتها تقدر الولايات المتحدة أنه في يناير 2017، أجرت إيران عملية إطلاق لصاروخ متوسط المدى يعتقد أن اسمه خرمشهر. وقد تم تصميمه لنقل حمولة لا تقل عن 1500 كيلوغرام ويمكن استخدامه لحمل رؤوس حربية نووية. ويبلغ نطاق الصاروخ 2000 كيلومتر على الأقل، وهو ما يكفي للوصول إلى بعض الدول الأوروبية.


يدرك المجتمع الدولي بشكل متزايد أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك التطور وانتشار برنامج الصواريخ الإيراني. وتعتمد الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من الوسائل لمعالجة هذه المشكلة. فعلى الجبهة متعددة الأطراف، تعمل الولايات المتحدة مع شركائها للاعتراض على نشاط نقل الصواريخ ذات الصلة إلى إيران واستهداف أنشطة انتشار الصواريخ الإيرانية في الدول الأخرى.


وتشارك الولايات المتحدة والعديد من شركائها المقربين في تكنولوجيا نظام التحكم الصاروخي ومدونة لاهاي لقواعد السلوك ضد انتشار القذائف التسيارية، كما تساهم في زيادة الوعي مع شركائها بشأن برنامج تطوير الصواريخ الإيراني، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ الصاروخية، واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء، وتمارس الضغوط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان الأخرى ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اقتناء إيران لتكنولوجيا الصواريخ. كما تستعرض آلاف التأشيرات سنويًا لضمان عدم تهرب الطلاب والباحثين والزائرين الأجانب الآخرين من ضوابط التصدير واكتساب المعرفة التقنية التي يمكن أن تفيد برامج الصواريخ الإيرانية.


وتسلط الولايات المتحدة وشركاؤها أيضًا سيف العقوبات على الكيانات المشاركة في توريد التكنولوجيا لبرنامج إيران الصاروخي.


ويستذكر تقرير الخارجية الأميركية، أنه في مارس 2017 وأبريل 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 كيانًا أجنبياً لنقل المعدات إلى برنامج الصواريخ الإيراني ضمن السلطات المخولة من قبل اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وفي يوليو 2017، حددت الولايات المتحدة 18 كيانًا وفرداً بموجب الأمر التنفيذي 13382 لدعمهم برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تسهيل نظام المشتريات العسكرية، ويوفر للسلطات استهداف منتجي أسلحة الدمار الشامل.  في مايو 2018، حددت الخارجية الأميركية 4 كيانات فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، كما حددت وزارة الخزانة الأميركية خمسة أفراد إيرانيين لتقديمهم التقنية المتعلقة بالصواريخ الباليستية للحوثيين. وكان هؤلاء الأفراد مسؤولين أيضاً عن نقل الأسلحة إلى اليمن نيابة عن قوات الحرس الثوري "فيلق القدس". وستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات ضد برنامج إيران الصاروخي بينما يتم تنفيذ استراتيجية ترامب الجديدة.


الأمن السيبراني


اعتبر تقرير الخارجية الأميركية إيران تهديداً كبيراً للأمن السيبراني، حيث تشتغل الشبكة الدولية في أعمال التجسس والدعاية والهجوم على الآخرين وتشكيل مفاهيم دول أجنبية ومواجهة تهديدات وهمية، كما يخالف نشاط إيران على الشبكة العنكبوتية الأعراف الدولية ويهدد المصالح الأمنية ويهدد بانتظام وبطريقة ممنهجة سهولة الوصول إلى تحقيق اتصالات مفتوحة يعتمد عليها، وآمنة سهلة الإدارة. وفيما تدعم إيران وكلاء لتنفيذ أعمالها الشريرة، فإنها تعطي الأولوية لكي ينفي غيرها القيام بنشاط سيبراني شرير وشيطاني، أو إعلان المسؤولية عن هذه النشاطات، ما يجعل التوصل إلى الفاعل الحقيقي أمراً صعباً في كثير من الحالات، غير أن هناك أدلة متراكمة وعديدة على نشاط إيران الشرير عبر الشبكة الدولية.

تعليقات

تعليقات