مركز جنيف لحقوق الإنسان يستهدف إصدار تشريع دولي موحد لمواجهة الإرهاب
طرح مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مبادرة جديدة تتضمن العمل على إصدار تشريع دولي موحد يلزم كل دول العالم بتطبيقه في معالجتها لأعمال العنف والإرهاب وتداعياتها بكل أشكالها.
ودعا رئيس المركز د. حنيف حسن القاسم إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تجرم خطاب التمييز والكراهية والتحريض على العنف المادي أو المعنوي المبني على منطلقات دينية أو ثقافية أو عرقية على أن تكون الاتفاقية ملزمة لجميع الدول لسن تشريعات محلية تحقق هذه الغاية.
وقال إن الأمم المتحدة اتخذت خطوات مماثلة في تسعينيات القرن الماضي، حيث عقدت مجموعة مؤتمرات للوصول إلى اتفاقيات دولية تتعلق بالأسرة والسكان والمرأة.. ففي 1994 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية في القاهرة، وفي 1995 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين.
ومنذ ذلك التاريخ تغيرت أوضاع المرأة والأسرة بصورة غير مسبوقة في دول العالم، وأصبح هناك أساس تشريعي دولي يلزم حكومات الدول بألا تصدر من التشريعات ما يتناقض معه، بل إن القضاء المحلي في معظم دول العالم يرفض اعتماد أي قانون أو تشريع يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
وأضاف رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة تقدم حلاً ناجعاً ونهائياً لظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المنطلق من أفكار تنسب إلى الأديان.
مشيراً إلى أن ذلك سيجعل من مواجهة الدول لخطاب التمييز والكراهية التزاماً دولياً، ومن هنا لن يكون هناك احتجاج بالسيادة أو المصلحة الوطنية للدول التي تتحقق مصالحها من خلال دعم جماعات تمارس خطاب الكراهية والتمييز لتحقيق مكاسب سياسية.
