طالبوا باستقالة الحكومة
قتلى بمواجهات قوات الأمن ومتظاهرين في كابول
■ متظاهرون خلال المواجهات مع قوات الأمن في كابول | أ.ف.ب
قتل سبعة محتجين أمس في كابول بعد تحول تظاهرة ضد تفجير دموي وقع أول من أمس إلى العنف.
وقتل السبعة أشخاص خلال مواجهات بين قوات الأمن وجموع غاضبة كانت تطالب باستقالة الحكومة الأفغانية بعد الاعتداء المروع بشاحنة مفخخة الذي أوقع عشرات القتلى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة أطلقت النار على الحشد. وبحسب قناة تولو نيوز التلفزيونية الأفغانية سقط محمد سالم، ابن النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، من بين القتلى. وشوهد المحتجون وهو يحملون النعوش على أكتافهم.
وقال رئيس هيئة تنسيق الطوارئ الوطنية الطبيب باز محمد شيرزاد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن سبعة آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشفيات على متن سيارات إسعاف تابعة لخدمة طوارئ كابول. وأضاف «سياراتنا تواجدت في موقع الاحتجاج لتقديم خدمات فورية للمواطنين».
واحتشد مئات من المدنيين الغاضبين في الشوارع احتجاجاً على تفجير الأربعاء الماضي، لكن الاحتجاج اتخذ منحى عنيفاً عندما فتحت الشرطة النار واستخدمت مدفع مياه ضد المحتجين الذين كانوا يحاولون دخول القصر الرئاسي وقصر سابيدار. وهتف المتظاهرون، الذين كانوا يحملون لافتات مناهضة لأميركا وباكستان والحكومة.
وكُتب على إحدى اللافتات «قدّم استقالتك يا غني ويا عبدالله»، ورسمت علامات حمراء فوق لافتات للشطب على صور الرئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله وزعيم جماعة الحزب الإسلامي المتمردة السابقة قلب الدين حكمتيار، التي انضمت إلى عملية سلام مع أفغانستان.
وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاح في النظام السياسي باستقالة مسؤولين أمنيين وإعدام أعضاء شبكة حقاني وسجناء طالبان. وقالت الناشطة رحيلة جعفري في التظاهرة إن إخوتنا وأخواتنا قضوا في الاعتداء الدامي، ولا يفعل قادتنا شيئاً لإنهاء هذه المذبحة. وأضافت: نريد العدالة، نريد أن يتم شنق منفذي الهجوم.
وأكد متظاهر آخر أن التجمعات ستتواصل إلى حين استقالة الرئيس اشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية في البلاد عبدالله عبدالله. وقال، يوماً بعد يوم، يتعرض مدنيون أبرياء للقتل على أيدي إرهابيين. إذا لم يكن بوسع قادتنا إحلال الأمن، فعليهم الاستقالة.
وأصدر القصر الرئاسي الأفغاني بياناً بعد سبع ساعات من بدء الاحتجاجات يطالب فيه المحتجين بالهدوء. وذكر البيان أن الاحتجاج السلمي أحد الحقوق المدنية للمواطنين والحكومة تدعم ذلك وأضاف أن الانتهازيين يستغلون مثل هذه الأحداث لإثارة الفوضى.
