خارطة طريق بريطانية بعيداً عن أوروبا

قررت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تطليق أوروبا بداية من الربيع، وإحكام قبضتها على مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر خريطة طريق جديدة بعيدة عن أوروبا، فيما أعلنت نيتها اتخاذ إجراءات لحماية الجنود البريطانيين من القانون الإنساني الأوروبي، وتجنب ملاحقتهم قضائياً بسبب العمليات الخارجية التي يشاركون فيها.

وقررت الحكومة تفعيل المادة 50 التي تؤذن بالعملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2017. وتهدف الخطة، بشكل يمكن افتراضه، لجعل الانسحاب البريطاني رسمياً بحلول شهر مارس 2019، وذلك لإجهاض مشاركة لندن في الانتخابات الأوروبية 2019، مع إيجاد وقت للتحضير للانتخابات العامة في المملكة المتحدة المخطط لها عام 2020.

خروج صعب

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن حديث ماي مؤشر على أن بريطانيا تتجه نحو خروج صعب من السوق الأوروبية الموحدة. ففي المعركة بين المتشددين لخروج بريطانيا من الاتحاد، والمشككين في مجلس الوزراء، كوزير الخزانة فيليب هاموند، تبدو ماي بأنها في صف المجموعة الأولى، بشكل أكبر، مع بوريس جونسون، وديفيد ديفيس، وليام فوكس.

وتبدو الساحة خالية أمام حزب المحافظين لتنفيذ «بريكست» بطريقة تناسبه، بعد أن بات مهيمنا على المشهد السياسي أمام معارضة متخبطة، كما أن الخطر يأتي من داخل صفوفه، وفقا لمحللين.

حرية اتخاذ القرارات

وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية قائلة: «نحن ذاهبون لنكون دولة مستقلة وذات سيادة تامة، دولة لم تعد جزءاً من اتحاد سياسي مع المؤسسات الدولية التي يمكنها تجاوز البرلمانات والمحاكم الوطنية». وأضافت: «مسألة خروجنا من الاتحاد الأوروبي تعني الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بنا بالنسبة إلى مجموعة كاملة من المسائل المختلفة، من الطريقة التي نسمي فيها أطعمتنا إلى الطريقة التي نختارها لتنظيم الهجرة». وهو ما يعني انتهاء سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

ودعت ماي لـ«علاقة تعاونية ناضجة» مع الاتحاد الأوروبي مبنية على التجارة الحرة، قائلة إنها تريد توفير «أقصى قدر من الحرية في التجارة مع العمل في سوق واحدة»، وذلك للشركات البريطانية. حتى الآن لم تصرح ماي بالكثير، لذلك يتوجب عليها الإجابة عن أكثر الأسئلة الحاسمة بخصوص تبعات الخروج على الشركات البريطانية والاستثمار والنمو، وفرص العمل

حماية الجنود

إلى ذلك، قالت ماي أنه سيتم حماية القوات البريطانية من الادعاءات الكيدية التي لاحقت الجنود في الصراعات السابقة، مشيرة إلى أنه في الصراعات المستقبلية ستختار بريطانيا الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحماية قواتنا على الجبهة من الادعاءات القانونية الزائفة.