دعت إلى تضافر الجهود للخروج بالاقتصاد العالمي من حالة التباطؤ

قمة الـ20 تتصدى للإغراق والحمائية تحفيزاً للاقتصاد

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

دعت مجموعة الدول العشرين المتقدمة والصاعدة إلى تضافر الجهود لدفع الاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة من التباطؤ، في ظل تحديات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة اللجوء والصراعات.. وأظهرت قمة الـ20 حزماً في التصدي لسياسات الإغراق والحمائية بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي.

وفي ختام قمة استضافتها هانغتشو (شرق الصين) ليومين، وهيمن عليها تصاعد التيارات الشعبوية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا.. أكدت مجموعة العشرين تصميمها على خفض الإغراق الذي يعاني منه سوق الفولاذ والتصدي للسياسات الحمائية بكافة أشكالها.

والصين ذاتها التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يتهمانها بإغراق العالم بالسلع. ولم يغفل البيان الختامي المسألة دون أن يشير إلى بكين. إذ أقرّ البيان «بالآثار السلبية على التجارة والعمال» للإغراق الصناعي، وندد بـ«دعم ومساعدات الدول» التي تؤدي إلى «تشوهات» في السوق. ولذلك قررت المجموعة إقامة «منتدى عالمي» حول الإغراق في مجال الفولاذ لتقييم جهود الدول بإشراف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبمشاركة أعضاء مجموعة العشرين.

وجاء في البيان الختامي أن هذه القوى «تؤكد مجدداً معارضتها لكافة أشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار». وشدّد القادة على أنّ «الشراكة الوثيقة والتحرك المشترك بين دول مجموعة العشرين سيعزز الثقة والتعاون بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للعالم أجمع».

وأكد أعضاء مجموعة العشرين التزامهم بـ«ضمان أن يخدم النمو الاقتصادي احتياجات الجميع ويفيد كل الدول والشعوب، وبخاصة النساء والشباب والمحرومين، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة وعلاج التفاوت في الدخول والقضاء على الفقر، بحيث لا يخرج أحد» من دائرة الاستفادة من النمو الاقتصادي في العالم.

ودعا المشاركون إلى المزيد من التعاون والتقدم في العديد من القضايا منها الحوكمة المالية والاقتصادية العالمية، وحركة التجارة والاستثمار في العالم والتنمية الشاملة.

وأشار البيان إلى أنه رغم أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي، إلا أن مخاطر مثل تباطؤ حركة التجارة والضعف في خلق فرص عمل جديدة والعوامل غير الاقتصادية مثل الإرهاب وأزمة اللاجئين والصراعات تشكل تحدياً للمجتمع العالمي.

تقييد التبادلات

وفي ما بدا أنه واجهة وحدة ليس أكثر، لم يسبق لقادة المجموعة أن تبنوا هذا العدد من الإجراءات الجديدة لتقييد المبادلات التجارية، في وقت لا تزال فيه زيادة المبادلات التجارية على المستوى الدولي تتحرك تحت ثلاثة في المئة سنوياً.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في مؤتمر صحافي في ختام القمة، تصميم دول المجموعة «على تنشيط التجارة كمحرك للنمو، وبناء اقتصاد عالمي منفتح».

وأكّدت مجموعة العشرين للدول المتطورة والناشئة التي تمثل 85 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للعالم وثلثي سكانه، تصميمها على محاربة «الهجمات الشعبوية» على العولمة عبر مزيد من الاتصال بشأن منافع التبادل الحر، بحسب ما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وهو تحد شائك في وقت يتعين فيه على الحكومات الاستجابة للتململ المتزايد لمواطنيها. وأبدت فرنسا وقسم من الحكومة الألمانية والمرشحان للبيت الأبيض معارضتهم لاتفاق التبادل الحر الذي تتفاوض بشأنه واشنطن والاتحاد الأوروبي.. في وقت ذكرت المفوضية الأوروبية بأنها لا تزال مفوضة مواصلة التفاوض بشأن هذا الاتفاق، لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كرر، أمس، أن موقف باريس التي تعتبر مشروع الاتفاق غير متوازن، «واضح».

أمل

وأكدت المجموعة الاستعداد الجيد لأي تداعيات سلبية محتملة لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال البيان إنّ «أعضاء مجموعة العشرين في موقف جيد للغاية لعلاج التداعيات الاقتصادية والمالية لنتيجة الاستفتاء (البريطاني)، ونأمل أن نرى بريطانيا في المستقبل شريكاً مقرباً للاتحاد الأوروبي».

بطلة التبادل

أشادت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في هانغتشو بطموح بلادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى أن تكون «بطلة تبادل حر»، معلنة عن مباحثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي مع أستراليا، وقالت إن الهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة على استعداد لإبرام اتفاقات مماثلة.  ولاحظ دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته أن مباحثات بروكسل بشأن منح الصين المحتمل لوضع اقتصاد السوق، قد تكون ساهمت في إقناع بكين. 

إضاءة

  بعد الصين تؤول رئاسة قمة مجموعة العشرين العام المقبل إلى ألمانيا، ثم إلى الأرجنتين في 2018. 

Email