عريضة مليونية تدعو لاستفتاء ثان في بريطانيا

وقع أكثر من مليوني بريطاني على التماس على الانترنت أمس يحض الحكومة على إجراء استفتاء ثان حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، في وقت بدأت اسكتلندا تتململ باتجاهين متوازيين، الانفصال عن بريطانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تحفّظ بدوره على هذه الرغبة باعتبار أنّها جزء من بريطانيا.

وتم نشر العريضة على موقع البرلمان البريطاني قبل إجراء استفتاء 23 يونيو وتدعو الحكومة إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا جاء التأييد للبقاء أو الخروج في الاستفتاء أقل من 60 بالمئة استنادا إلى نسبة إقبال تقل عن 75% من الناخبين.

وجاء في الالتماس إلى البرلمان البريطاني أن الحكومة يتعين أن «تنفذ قاعدة أنه إذا كان التصويت بالبقاء أو المغادرة أقل من 60%، اعتماداً على نسبة إقبال أقل من 75 في المئة، يتعين أن يكون هناك استفتاء آخر».

وكانت أغلبية من 52% صوتت لصالح الخروج، بنسبة إقبال بلغت 72% من 46.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

ويلتزم البرلمان بدراسة «إجراء نقاش» في جميع الالتماسات التي تضم أكثر من 100 ألف توقيع.

وكان نشطاء بارزون في النقاش قبل الاستفتاء الذي جرى الخميس من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي أعلن عزمه ترك منصبه بحلول أكتوبر المقبل ذكروا أن استفتاء ثانياً لن يكون ممكناً.

اسكتلندا تتحرّك

في الأثناء، أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون أن الحكومة الاسكتلندية سوف تبدأ على الفور مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستورجيون عقب اجتماع طارئ لحكومتها «وافقت الحكومة على أننا سوف ندخل في مناقشات فورية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاستكشاف كل الخيارات الممكنة لحماية مكان اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي».

وقالت ستورجيون التي ترأس أيضاً الحزب الوطني الاسكتلندي، وهو أكبر حزب سياسي في البلاد، إن الحكومة ستضمن أيضاً سن تشريع في حال إجراء استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا. وتابعت: «كما قلت أمس، إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال خيار واضح يتطلب طرحه على الطاولة وهو على الطاولة إلى حد كبير».

وقالت ستورجيون إن حكومة اسكتلندا ستسعى للحفاظ على عضويتها في الاتحاد الأوروبي وسترتب لإجراء استفتاء ثان محتمل على الاستقلال عن بريطانيا بعد الاقتراع بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ورفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء في عام 2014 بنسبة 55 في المئة مقابل تأييد 45 في المئة.

عضوية الاتحاد

وصرحت ستورجيون أن اسكتلندا لن تسمح بفقدان عضوية الاتحاد الأوروبي دون بحث جميع السبل وأنها ستسعى لبناء قاعدة دعم واسعة النطاق في الداخل والخارج للاحتفاظ بهذه العضوية.

وقالت «إجراء استفتاء (اسكتلندي) ثان هو بالطبع خيار ينبغي أن يكون على الطاولة وهو مطروح بقوة». وتابعت أنها ستشكل لجنة تقدم المشورة للحكومة بشأن المسائل القانونية والمالية والدبلوماسية المرتبطة بعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكانت ستورجيون حذرت الجمعة من أنه من المرجح أن يدفع الحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال نظراً لأن تصويت يوم الخميس يعني أن «اسكتلندا تواجه احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا».

لكن المفوضية الأوروبية قال أمس، إن اسكتلندا جزء من بريطانيا وأحجمت عن «التكهن بما هو أكثر» وذلك رداً على تصريحات ستورجيون.

وقالت متحدثة باسم المفوضية «اسكتلندا جزء من بريطانيا والترتيبات الدستورية تسري عليها ولن نتكهن بما هو أكثر».

62 %

أيدت اسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المئة مقابل 38 في المئة أيدوا الخروج في الاستفتاء الذي أجري الخميس في تناقض صارخ مع النتيجة الإجمالية لبريطانيا والتي جاءت بتأييد الخروج بنسبة 52% ومعارضته بنسبة 48%.

خطوة

سيبدأ حزب «سلوفاكيا بلدنا» الشعبي اليميني المتطرف جمع توقيعات من الأسبوع المقبل لإجراء استفتاء لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث تتولى سلوفاكيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل.

وقال زعيم الحزب ماريان كوتليبا: «حان الوقت لأن تترك سلوفاكيا أيضاً «سفينة تايتانيك الأوروبية التي في طريقها للغرق».