00
إكسبو 2020 دبي اليوم

قوانين بريطانية لمكافحة التطرف نهاية الجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تعرض الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ديفيد كاميرون، في أول إعلان سياسي مهم منذ فوزه في الانتخابات التشريعية، قانوناً جديداً حول «القضاء على التطرف»، ضمن برنامجها الحكومي الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان نهاية الشهر الحالي.

وأحيا كاميرون أول من أمس خططا لتشريع جديد لمواجهة انتشار الأفكار المتطرفة، قائلا إنها صممت في الاساس لمواجهة «الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة السامة».

وقال كاميرون، خلال اجتماع لجنة وزارية بمجلس الأمن القومي، إن مشروع القانون سيشمل تدابير لحظر المنظمات المتطرفة وفرض قيود على أولئك الذين يحاولون جذب الشباب إلى التطرف.

ومن المتوقع أن يكون المشروع الجديد أوسع نطاقاً في ظل حكومة كاميرون، لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديمقراطيين عرقل بعض الإجراءات لانتهاكها حرية التعبير في بريطانيا، حسب اعتقادهم.

وتمنح القوانين المقترحة الشرطة حق الحد من نشاط الجماعات المتطرفة المسيئة، بحد تعبيرهم، والتي قد تخل بالنظام العام البريطاني أو تهدد المبادئ الديمقراطية في البلاد، كل ذلك بعد استصدار أمر قضائي من المحكمة.

كما يقدم المشروع صلاحيات للشرطة تضمن بموجبه فرض تعتيم إعلامي على قضايا تمس الأمن القومي، ومنع نشر مقالات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحف، وفق صحيفة «ذي غارديان».

كذلك يحق للحكومة، وفق هذا القانون، حظر عمل المنظمات المتطرفة وفرض قيود على أشخاص يشتبه بميولهم وينوون الوصول إلى بريطانيا لأهداف مشبوهة.

وسيعرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، إضافة إلى دفع الحكومة بقوانين أخرى قد تسمح للشرطة عند الطلب من المحكمة بالاحتفاظ بسجلات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات التي تتعلق بمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.

يتضمن مشروع القانون صلاحيات جديدة لإغلاق مكاتب أو مؤسسات تجارية وأماكن عبادة قد يسعى من خلالها متطرفون إلى التأثير على المجتمع، إضافة إلى منح الحكومة سلطات للتحقيق بعمل جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية أو متطرفة.

طباعة Email