الشكوك تحاصر قضية الجرائم الجنسية لجنرال في الجيش الأميركي
قال قاض أمريكي إن الجيش ربما مارس ضغوطا بشكل غير ملائم للدفع باتجاه معين في محاكمة جنرال في الجيش الأميركي في جرائم جنسية.
ولم يرفض القاضي جيمس بول الدعوى، لكنه منح محامي الجنرال جيفري سينكلير فرصة أخرى للتوصل لصفقة قضائية مقترحة.
ويُتهم الجنرال سينكلير البالغ من العمر 51 عاما بالاعتداء الجنسي على سيدة تعمل معه بالجيش وتهديدها بعد أن أقام علاقة معها.
لكن سينكلير أنكر الاعتداء على تلك السيدة.
وتعرض الجيش الأميركي مؤخرا لضغوط شديدة وسط ما سمته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وباء الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى.
وقال القاضي بول يوم الإثنين إنه وجد أدلة، كشفت مؤخرا في رسائل بريد إلكترونية، لممارسة تأثير غير قانوني من قبل مسؤولين كبار في الجيش على القرار المتعلق برفض صفقة قضائية مقترحة قبل موعد المحاكمة.
وقالت هيئة الدفاع عن سينكلير إن الجنرال السابق كان ضحية محققين يشعرون بالحماسة الشديدة تحت تأثير ضغوط سياسية، ما دفعهم لرفض صفقة قضائية تقدم بها محامو المتهم.
"غير مسبوق"
وهناك فرصة حتى صباح يوم الثلاثاء أمام محامي سينكلير للاختيار ما بين تقديم مقترح بصفقة قضائية أو ترك المحكمة تسير في إجراءاتها.
وقال المحامي ريتشارد سكيف: "هذا وضع غير مسبوق، وهذه فوضى سببتها الحكومة، وليس نحن. ولدينا خيارات عديدة جدا، حتى أننا لا نعلم ما هي جميعها."
وفي وقت سابق، اعترف الجنرال سينكلير بارتكاب ثلاث جرائم، بما فيها الزنا، والذي يعد جريمة غير مشروعة في الجيش الأميركي.
ويواجه سينكلير السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في التهم التي أقر بارتكابها.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من ممثلي الإدعاء العسكري بعد سماع جلسة الإثنين.
ويتهم الإدعاء العسكري الجنرال سينكلير بتهديد سيدة بقتلها هي وعائلتها إذا أبلغت أي شخص عن تلك العلاقة التي استمرت بينهما ثلاث سنوات.
ويزعم ممثلو الإدعاء أنه أنهى النقاش معها مرتين بشأن تلك العلاقة بأن أجبرها بممارسة الجنس الفموي معه.
وتقول احصاءات وزارة الدفاع الأمريكية إن نحو 26 ألف شخص في الجيش ربما تعرضوا لاعتداءات جنسية في عام 2012، وذلك استنادا إلى استبيان لم يعلن عن أسماء المشاركين فيه.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الإثنين على مشروع قانون بشأن كيفية تعامل القضاء العسكري مع قضايا الاعتداء الجنسي، بما في ذلك إعطاء المشتكين فرصة أكبر للتعبير عن رأيهم في ما إذا كانت القضايا التي تخصهم ينبغي أن تنظر أمام المحاكم المدنية أم العسكرية.
