المعارضة تطعن في قانون الرقابة على القضاء

البرلمان التركي يصادق على إغلاق مدارس غولن

أوراق نقدية للدولار الأميركي رسم عليها أردوغان بأنف طويل أ.ف.ب

صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يدور خلاف شديد بينه وبين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في وقتٍ طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض من المحكمة الدستورية إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء.

وفي جلسة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير غولن العديد منها. وكان رئيس الوزراء التركي دعا غولن إلى العودة إلى تركيا ومواجهته في الانتخابات. وخلال تجمع انتخابي في بوردور (غرب)، توجه اردوغان للمرة الأولى إلى حليفه السابق متحدياً إياه أن يواجهه خلال الانتخابات البلدية في 30 مارس. وقال اردوغان: «أيها الحجة، إذا لم يكن لديك ما تخفيه، عد إلى وطنك لخوض معترك السياسة».

وأضاف رئيس الحكومة التركية أمام آلاف من مناصريه مخاطبا غولن: «مارس السياسية لكن لا تقم بأعمال استفزازية يمكن أن تهدد الأمن القومي والاستقرار في تركيا». وبدأ الخلاف بين اردوغان وحليفه السابق غولن في نوفمبر الماضي عندما اطلقت الحكومة اول مرة فكرة إغلاق المدارس التي تعتبر مصدر دخل رئيسياً لحركة خدمة أسّسها غولن.

ويأتي قانون اغلاق المدارس عقب العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها حكومة اردوغان التي أصدرت قراراً يشدد سلطة الدولة على الإنترنت والقضاء ما اثار انتقادات داخل تركيا وخارجها وتساؤلات حول وضع الديمقراطية.

ونفى غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 لتجنب اتهامات من الحكومة في ذلك الوقت بالتآمر ضد الدولة العلمانية، أي علاقة له بالتحقيقات في الفساد.

المعارضة تطعن

إلى ذلك، طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض من المحكمة الدستورية إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء.

وأفاد حزب الشعب في بيان أن القانون «يحتوي على انتهاكات كثيرة للدستور»، وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه.

وأضاف بيان حزب الشعب الجمهوري أنّ «هذا انتهاك واضح لمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال المحاكم».

وذكرت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية الإخبارية أن المحكمة الدستورية «طلبت من حزب الشعب الجمهوري تعديل أخطاء فنية في أوراق الدعوى وتقديمها من جديد».

وبعد ساعات من سنه، عين وزير العدل بكير بوزداج تسعة أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء. ويعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة.

 

حكم أردوغان يهتز قبل شهر من الانتخابات

قبل شهر من انتخابات محلية، يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وضع هش أكثر من أي وقت مضى ومتهما مباشرة في فضيحة الفساد التي تهدد حكمه منذ 12 عاما.

وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد أردوغان الى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء وفرضه قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت.

إلا أن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل شكل ضربة جديدة قد تكون قاضية لرئيس الحكومة. ويقول سنان أوغلن من «مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية» في اسطنبول: «حتى وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصياً». ويضيف ان هذا «سينعكس بالطبع على شعبية اردوغان».

ويقول كرم أوكتيم من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد: «إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الادلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها».

وأظهرت جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلاً بقمع التظاهرات ضد الحكومة في يونيو الماضي، وضعفا واضحا لحزبه «العدالة والتنمية».

وبين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر أن الحزب لن يحصل سوى على 36,3 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية مقابل 50 في المئة في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الجاري والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة وخاصة في ما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. ويربط البعض توقعاتهم بشأن مستقبل اردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في اغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات