خطة
المخابرات الأميركية تتجسس على بيانات الأميركيين المالية برضى أوباما
أظهرت وثيقة لوزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعد خطة لمنح جميع أجهزة المخابرات الأميركية حق الاطلاع الكامل على قاعدة بيانات هائلة تحتوي على بيانات مالية عن المواطنين الأميركيين وآخرين يستخدمون البنوك في البلاد. وتمثل الخطة المقترحة خطوة رئيسية لأجهزة المخابرات الأميركية لرصد وتتبع شبكات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة من خلال الجمع بين بنوك المعلومات المالية والسجلات الجنائية والمخابرات العسكرية. غير أن الخطة، التي يقول خبراء قانون إنه مسموح بها بموجب القانون الاميركي، من المرجح أن تثير انتقادات شديدة من جانب المدافعين عن الخصوصية. والمؤسسات المالية التي تعمل في الولايات المتحدة، مطالبة بموجب القانون بتقديم تقارير الى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة عن «أنشطة العملاء المريبة» مثل التحويلات المالية الضخمة أو الحسابات المصرفية التي تتم هيكلتها بطريقة غير عادية. يشار إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» يملك بالفعل حق الاطلاع الكامل على قاعدة البيانات.
