الناطق باسم حزب النور لـ« البيان»: نرفض تسليم السلطة للبرلمان
رفض الناطق الرسمي باسم حزب النور (السلفي) يسري حماد الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 25 يناير المقبل، معتبراً إياها دعوات إلى الفتنة والتخريب، رافضاً في الوقت ذاته تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى البرلمان.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن تلك الدعوات تريد أن تهدم مصر الدستورية والقانونية، والتي تتشكل بمجالسها البرلمانية الممثل الشرعي الحقيقي للشعب المصري وبدستورها الذي ستتم صياغته.
وأعرب عن امتعاضه كلما ذكر مصطلح «الخروج الآمن»، في إشارة إلى الحديث عن الاتفاق بين بعض القوى السياسية والمجلس العسكري، والذي يسمح بتسليم السلطة مقابل عدم تعرض قيادات العسكري للمحاسبة، مؤكدًا رفضه لذلك الأمر، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة أي مخطئ على إجرامه في حق الشعب المصري، إرساءً لمبدأ سيادة القانون.
ورفض حماد الدعوات التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المقبل، أو إلى مجلس رئاسي مدني، أو التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسار الصحيح هو «استكمال مجلس الشعب، يتبعه وضع الدستور، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأن أية دعوة إلى مسار آخر هي تغريد خارج السرب»، على حد وصفه.
وبشأن الجدل المثار في الشارع المصري والمخاوف من توجهات السلفيين في بعض القضايا، أكد الناطق باسم الحزب السلفي، أن «النور» يحترم البورصة ويقدر دورها في الاقتصاد المصري، مؤكدًا علي دعم النور للتعاملات داخل البورصة، رافضاً بعض التعاملات التي تشارك فيها شركات الخمور وغيرها مما يتعارض مع ثوابت الإسلام.
نفي لقاءات
وبشأن حقيقة ما تردد أخيرًا عن مقابلات جمعت بين ممثلين عن الحزب ومسؤولين أميركيين نفى حماد عقد جلسات مع الإدارة الأميركية، مشددًا على رفض النور التدخل في شؤون مصر الداخلية، حيث قال: «إن مصر الجديدة لها سيادتها على أرضها، وإن التعاون مع الغرب يكون فيما يخدم الدين والدولة، رافضًا وجود أي تدخل من القوى الخارجية في شؤوننا الداخلية».
فيما أوضح أن المعاهدات الدولية أبرمها النظام السابق منفردًا بمعزل عن الشعب ونوابه، وقال: «سنطلع على جميع المعاهدات؛ لأن الغالبية العظمى منها سرية»، وأكد بقاء جميع المعاهدات التي تصب في مصلحة الوطن والمصريين.
