تقارير « البيان »

مخاوف من تحول لبنان إلى ساحة ثانية للعقوبات

نأى لبنان بنفسه عن قرار العقوبات الاقتصادية على سوريا وذلك لكون هناك «تفهّم عربي» لموقف لبنان، و«لنا خصوصية تربطنا بسوريا، ليست كتلك التي تربط سوريا بدول عربية أخرى»، وفق قول وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، مؤكداً انه منذ اللحظة الأولى، «قلنا إننا لن نسير بعقوبات ضد سوريا لأنها تترك تداعيات سلبيّة على دول كثيرة.. وموقف النأي بالنفس يعني أن لبنان يرفض العقوبات ولن ينفذها».

وفي أول تعليق له على القرار، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس الى أن العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية محصورة بموضوع الكهرباء، و«هذا موضوع حيوي استثنائي من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، في إطار إعفاء السلع الإستراتيجية»، نافياً أي تأثير لتلك العقوبات على لبنان، فـ«البنود الواردة في قرار العقوبات.

والتي تلزم لبنان تطبيقها كما سائر الدول العربية، غير موجودة أساساً في إطار العلاقة المباشرة بين البلدين، والتي هي محدودة جداً، إذ لا حركة سفر جوية بينهما، وليس هناك من تعامل مع البنك المركزي السوري أو تبادل مع البنك التجاري، ولا أرصدة مالية للحكومة السورية في لبنان، كما أن لبنان لا يموّل مشاريع في سوريا».

 

ساحة عقاب

إلا أن «الترابط الاقتصادي بين البلدين سيجعل من لبنان ساحة عقاب ثانية»، لكون سوريا هي «الرئة الثانية للبنان اقتصاديا»، بحسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، متوقعاً أن يلامس النمو في لبنان معدل «الصفر» من جراء الوضع السوري، لأن «الأجواء السلبية ستنعكس على إرادة الشراء والاستثمار المحلية».

وإذ استبعد يشوعي إلزام لبنان تنفيذ قرار الجامعة العربية، وخصوصاً بشأن التبادل التجاري، فإن الساحة بدأت تضجّ بالأسئلة، ومنها: «إذا كان لبنان، بموقفه هذا، أراد تجنّب إقفال الحدود السورية في وجه بضائعه المصدّرة إلى الدول العربية، فهل فطن إلى أن القرار العربي الشامل بمقاطعتها سيوقف استيراد أي سلعة من لبنان إلى العالم العربي؟

هل فكّرت الحكومة بمصير عشرات الآلاف من اللبنانيين العاملين في الدول العربية؟ ما هي حصّة الاقتصاد اللبناني من الانعكاسات السلبية؟ وهل يلتزم لبنان التنفيذ بعدما امتنع عن التصويت على القرار؟»

 

ترابط مصرفي

وبحسب مصادر مصرفيّة لبنانية مطلعة، فإن ترابط هذه القرارات بالاقتصاد اللبناني، وخصوصاً القطاع المصرفي، واضحة، إذ يمتلك المصرف المركزي السوري ودائع في المصارف اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار. كذلك، فإن القطاع المصرفي اللبناني توسّع سورياً في السنوات الأخيرة، فهناك سبعة مصارف لبنانية عاملة على الأراضي السورية تنتظر مصيرها الغامض، من أصل 13 مصرفاً خاصاً في سوريا، وهي: «بنك سورية والمهجر»، «بنك عودة سوريا»، «بنك بيبلوس سوريا»، «فرنسبنك سوريا»، «بنك الشرق».

«بنك سوريا والخليج» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي». كذلك، تعمل في المنطقة الحرّة ثلاثة مصارف لبنانية، هي: «سوسييتيه جنرال»، و«لبنان والمهجر»، و«الشركة المصرفية العربية» التي يملك «البنك اللبناني الفرنسي» غالبية أسهمها. وبحسب المصادر المصرفية، فإن الترابط المصرفي اللبناني ـ السوري سيجعل من مصير الخسائر «واحداً»، مع اختلاف في نسب هذه الخسائر.

 

كادر

اكتفى رئيس المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري الخوري بالقول :«لا شيء مؤكد في ما يتعلّق بحجم التأثيرات، ولا تقديرات علميّة نملكها، فإن دراسة أعدّت للمجلس أخيراً تظهر أنّ في سوريا نحو 22 مشروعاً استثمارياً لبنانياً، ونحو ستة مشاريع ذات رأسمال لبناني ـ عربي، أو لبناني ـ سوري مشترك، وهي: ثلاثة مشاريع كويتية ـ لبنانية، مشروع لبناني ـ سعودي، مشروع لبناني ـ سوري ـ هندي وآخر لبناني ـ سوري».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات