سيناريو القمع الصيني يتكرر في هونغ كونغ

لم يكد يمض شهران على الانتخابات الصينية التشريعية الصاخبة، وعامان على شلّ حركة المظلة المؤيدة للديمقراطية في قلب المدينة، ها هي هونغ كونغ تقع اليوم في براثن أزمة سياسية هائلة أخرى.

وقد تدخلت الحكومة الصينية، أخيراً، في المسائل السياسية للمنطقة في سابقة من نوعها، حيث تطاولت دون أي اعتبار للطابع التقني للأمور، ومنعت اثنين من المشرعين المنتخبين الشباب المناصرين لتوسيع هامش الحريات لهونغ كونغ من الوصول إلى منصبيهما.

وقد سرت التوقعات المتنبئة باقتراب انفجار، حيث إن بكين بتدخلها في قضية ضد مشرعين جلبتهما هونغ كونغ للمثول أمام محكمة محلية، أعلنت عن استعدادها لإبطال نتائج أي انتخابات لا ترضيها في هونغ كونغ

. وتواجه بكين اليوم خياراً صعباً، ولا بد لها بعد اتخاذ خطوة التدخل السافر ومنع وصول اثنين من المشرعين إلى المجلس، من أن تتسم بحكمة أكبر، فتتبنى نهجاً أكثر مرونةً، وتحاول نزع الصبغة السياسية عن الأجواء المحيطة بالقضية.

وتعيش هونغ كونغ منذ العام 1997 في حالة من الركود السياسي الذي تتخلله بعض فورات الغضب. ففي العام 2003 سار ما يقارب نصف مليون شخص في مسيرات احتجاجية على مقترحات تتعلق بتوسيع قانون الفتنة وفرض قيود هائلة على الحريات القائمة، وأسقطوا الحكومة آنذاك. أما في العام 2014، فاحتل عشرات آلاف المتظاهرين مداخل ممرات السير الحيوية.

إلا أنه في كلتا الحالتين لم يتم العمل فعلياً على القضايا الكامنة المتمثلة بالدعوات لاحترام استقلالية هونغ كونغ الخاصة، كما لم يصر إلى حلها. واقتصر العمل على تهدئة حدة الصراعات المباشرة، وذلك من خلال اللجوء إلى أساليب القمع الواضحة أحياناً. ومن المرجح أن يتكرر السيناريو عينه هذه المرة. ومع كل ضربة جديدة في مسيرة الوصول للحرية، تفقد المدينة التي عرفت يوماً بلؤلؤة الشرق، شيئاً من بريقها.