ألمانيا أمام اختبار التوازن بين الحريات والأمن
الهجمات في ألمانيا أظهرت أنها ليست بمأمن عن الإرهاب
تكفّلت أربع هجمات أسفرت عن قتل 10 ألمان وأصابت العشرات في غضون أسبوع واحد بإثبات أن ألمانيا، كما جيرانها من الدول الأوروبية، ليست بمأمن من الإرهاب السياسي وموجات العنف المتطرف العشوائية.
وبعد أن تبيّن أن الاعتداءين الأخيرين حملا بصمات مهاجرين وصلا حديثاً، متأثرين على ما يبدو بتنظيم «داعش» المتطرف، يمكن تفهّم الأصوات التي تطالب السلطات الألمانية بردّ فعل صارم.
ومع ذلك تقع على عاتق ألمانيا مسؤولية إقامة توازن حذر تراعي فيه مستلزمات القانون والنظام من جهة، والحريات المدنية والالتزامات القانونية الدولية من جهة أخرى، بحيث تضرب مثلاً تحتذي به أوروبا برمتها.
وكانت ألمانيا قد فتحت العام الماضي أبوابها لاستقبال أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم من دول مزقها الصراع، كأفغانستان والعراق وسوريا. واستقطبت مبادرة الحكومة الألمانية انتقاد بعض الحلفاء الأوروبيين. ولم تسهم الاعتداءات الأخيرة في تسهيل صياغة ردّ أوروبي موحّد على أزمة اللاجئين.
وتواجه ميركل وحكومة الائتلاف التي تترأسها مهمة التخفيف من مخاوف عدد من المواطنين القلقين من أن يؤدي استقبال اللاجئين إلى التعرض لخطر الدمار الشامل، الذي يهدد بزعزعة المجتمع الألماني.
وتستحق الحكومة الألمانية الثناء على الردّ المعتدل الذي أبدته حتى الآن. وقد عزز وزير الداخلية حضور عناصر الشرطة في المطارات ومحطات القطار.
لم تحاكِ ألمانيا نهج الحكومتين الفرنسية والبلجيكية في ملء شوارع المدن الكبرى بألوف الجنود. ويفرض الدستور قيوداً صارمة تمنع اللجوء إلى القوات المسلحة داخل البلاد.
تعتبر ألمانيا الحديثة ديمقراطية ناضجة، يستحق إصرارها على حماية مواطنيها وحقوقهم، وغالبية المهاجرين المسالمين، دعمَ أوروبا قاطبةً.
