تراجع
اليونان تواجه أزمة حتمية وسط غياب المعالجة الجذرية
وصلت، أخيراً، الأزمة اليونانية المالية إلى خواتيمها، بعد أن توافق وزراء مالية منطقة اليورو على تمديد مهلة سداد الديون لأربعة أشهر، وهي فترة قد تشكل علامة فارقة على الأجندة لتسطيرها قرب نهاية صلاحية الصفقة، وبداية أزمة اليونان المقبلة.
وتتلخص الصفقة المذكورة باستسلام شبه كامل لرئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، وحزبه اليساري المتشدد "سيريز" للدائنين، سيما ألمانيا.
وقد تراجع حزب "سيريز" في خضم الأحداث الجارية عن أحد أبرز وعوده للناخبين المتمثلة بوقف عمليات التخصيص. وينجح كل ذلك في تخطي النتائج العرضية للانتخابات، التي أتت بالحزب المعارض للإصلاحات إلى السلطة، كما أنه قد يوقف هروب بعض رؤوس الأموال، إلا أنه لا يعالج مشكلة اليونان في العمق: فمنذ أقرت حكومة أثينا عام 2009 بفوضوية الوضع المالي لديها لم ينجح أي قائد بوضع خطة إصلاحية تحفز النمو، وتسمح لليونان بدفع المستحقات.
أعاد الدائنون هيكلة ديون اليونان، التي تمثل الوضع الأسوأ لعجز النمو في أوروبا، حيث يتعين على الاقتصادات أن تنمو بوتيرة أسرع لتموّل الدين المتراكم، والشعوب الهرمة، ودول الاستحقاق، إلا أن السياسيين المستعدين لفرض الإصلاحات، أو الناخبين المستعدين لانتخابهم، لا وجود لهم على الساحة السياسية.
