تفويض الأقاليم سلطات إضافية حل محتمل لأزمة تايلاند

تفجر التوتر السياسي الذي مضى يستعر في تايلاند في أعمال عنف أخيراً، ويرفض المحتجون وقادة البلاد المنتخبون المساومة. وقائد الجيش التايلاندي حذر أخيراً من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى «انهيار» البلاد.

منذ نوفمبر الماضي، يحاول المحتجون الإطاحة برئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وحكومتها. وكانت هذه الأخيرة قد دعت إلى انتخابات، لكن عملية التصويت تم تعطيلها في أجزاء واسعة من البلاد، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.

والأزمة الحالية هي نتاج سنوات من الانقسامات الإقليمية والطبقية المتزايدة. شيناواترا وشقيقها رئيس وزراء تايلاند السابق ثاكشين شيناوترا يمثلان المناطق الشمالية وشمال الشرقية للبلاد، التي كانت تاريخياً مناطق ريفية وأكثر فقراً من باقي البلاد. والاحتجاجات المناهضة للحكومة تميل إلى أن تكون من الجنوب ومن بانكوك، موطن النخبة الاقتصادية والثقافية في البلاد.

أو قادران على التدخل هذه المرة.

حل محتمل للأزمة يتمثل في قيام الحكومة الوطنية بتفويض مزيد من السلطات وسلطة الضرائب إلى الإدارات الإقليمية، ما يتيح للأقاليم مزيداً من السيطرة على المسائل، مثل السياسات الزراعية والرعاية الاجتماعية التي كانت مصدراً رئيسياً للتوتر بين الشمال وبانكوك. لكن لا اقتراح بإمكانه أن يحقق تقدماً إلى أن ينبذ الطرفان أعمال العنف ويتفقان على التفاوض.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات