وزير التموين المصري لـ« البيان »:
بدأنا تنويع مصادر القمح وتحديث منظومة الخبز
أكد وزير التموين المصري خالد حنفي، أن الفترة المقبلة ستشهد على المديين القريب والبعيد تحقيق نتائج واعدة كثمرة من ثمار مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عُقد أخيراً في شرم الشيخ بمشاركة واسعة، وكشف عن تبني حكومة بلاده نظاماً جديداً من شأنه القضاء نهائياً على أزمة أسطوانات الغاز التي تتفاقم عاماً بعد عام، خاصة في شهور الشتاء
. وأوضح أن جميع سياسات وزارته والحكومة بشكل عام تصب في صالح محدودي الدخل. وتطرق في حواره مع «البيان» إلى العديد من القضايا الحياتية التي تشغل أفئدة المسؤولين وتهم كافة المواطنين. بدأت الدولة تنويع مصادر القمح واستحدثت منظومة جديدة لتوزيع الخبز.
ما مدى انعكاسات مؤتمر دعم الاقتصاد على وطنكم ومواطنيكم؟
هناك فوائد كبيرة ستعود على المواطن البسيط من المؤتمر الاقتصادي، تتمثل في عدد من فرص العمل غير المسبوقة، وبما يمكن أن تساهم في تشغيل الخريجين والشباب، وللقضاء على طوابير العاطلين لعدم استغلالهم من قبل جهات تتربص بالوطن..
لذلك فإن الحكومة كان لديها اصرار واضح على إنجاح فعاليات المؤتمر سعيا لدعم الاقتصاد، لذلك بدأت منذ فترة طويلة الاستعداد له، من خلال تنسيق واضح بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتم عقد لقاءات مطولة وجلسات عمل، بهدف وضع رؤية شاملة للمشروعات التي طُرحت خلال المؤتمر الذي مثَّل خطوة مهمة نحو المستقبل وتم التواصل مع الدول والمستثمرين المشاركين في المؤتمر واطلاعهم على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة. ويقينا فإن الفترة المقبلة ستشهد على المدى القريب والبعيد بدء حصاد ثمار المؤتمر.
ويجب أن يكون واضحاً للجميع أن الاستثمار لا يتم بمعزل عن حياة البشر، وبالتالي أي تنمية أو تطور في معدلات الاستثمار ينعكس على حياة المواطن، فافتتاح المركز العالمي للحبوب بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض أسعار القمح..
وبالتالي انخفاض أسعار السلع المنتجة من القمح مثل المعكرونة وخبز والسيريلاك وغيرها من المنتجات، وافتتاح مصانع جديدة للمنتجات الغذائية أيضا سيقضي على الاحتكار ويساهم في زيادة المعروض من السلع.
مع اقتراب شهر رمضان، هل لدى وزارتكم خطة لتخفيض أسعار السلع الأساسية لرفع المعاناة عن ذوي الدخل المحدود؟
الحكومة مستمرة في تبنى السياسات التي من شأنها أن تخدم المواطن البسيط وتؤدي إلى مزيدٍ من الانخفاض في أسعار السلع، وخصوصاً المواد التموينية الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز..
وقد تم التنسيق أخيراً مع البورصة المالية للعمل على فتح نوافذ للبورصات السلعية من أجل تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، في إطار أسس وقواعد واضحة تؤدي إلى تقليل مخاطر التقلبات في الأسعار، بهدف خفض قيمة السلع الغذائية والحبوب للمواطنين، وتنشيط التجارة الداخلية وضبط الأسعار، وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من الدولة في تحديد ثمن أي سلعة.
وهناك إصرار من الحكومة على التوسع في افتتاح سلاسل من المراكز التجارية الكبرى والخروج بها إلى بقية المحافظات خارج القاهرة حتى يستفيد منها أكبر قدر من المواطنين على أن توفر تلك السلاسل حملات ترويجية لعروض تجارية خاصة بأسعار منخفضة تساهم بشكل كبير في هبوط أسعار السلع.
ما هي أهم الملامح لاستعداداتكم تلك؟
الوزارة لديها خطة واضحة للتعامل مع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وقد بدأنا من الآن وضع المخططات وروزنامة العمل.
وقد بدأنا التواصل مع المسؤولين البنك المركزي لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين، حتى يتم توفير جميع السلع مبكرا وقبل وقت كاف من بدء الشهر الفضيل، بهدف الحفاظ على استقرار السوق والتركيز على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج..
في إطار منظومة يحكمها العمل الجاد ورغبة الدولة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. وخلال اجتماعنا مع ممثلي البنك المركزي تم بحث كميات السلع الغذائية التي سيتم استيرادها وأنواعها ومواعيد وصولها والمبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها والعقبات التي تواجه المستوردين، وتم الاتفاق على حل أي مشكلة بمجرد إبلاغ الجهات المعنية بها وهناك تعاون كبير بين الدولة والمنتجين والموردين في تلك المسألة.
هل ارتفاع أسعار الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية؟
حتى الآن لا توجد أي زيادة في ثمن أي سلعة غذائية أساسية وكل ما حدث أن هناك بعض الشائعات التي سربها بعض التجار الجشعين في البيع بأسعار مرتفعة عن السعر.
استيراد القمح
ملف استيراد القمح من الملفات الملغومة داخل وزارتكم المنوط بها توفير التموين المتعلق بقوت الشعب والأحاديث المتدوالة تشيرإلى اقتراب نفاد المخزون الاستراتيجي للقمح وعدم كفايته لسد حاجة المواطنين، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
يجب أولاً أن أؤكد أنه لا صحة إطلاقا لأي كلام عن نفاد الاحتياطي الاستراتيجي، أوعدم كفايته لسد احتياجات المواطنين، فمخزون القمح والحمد لله يكفي لثلاثة أشهر مقبلة، وفي الفترة الأخيرة بدأت الحكومة وضع استراتيجية جديدة لتنويع مصادر استيراد القمح وعدم الاكتفاء بدول معينة كما كان يحدث في الماضي..
وهذه الاستراتيجية ستؤدي إلى توفير احتياجاتنا من السلعة بشكل دوري، مع تجنب مخاطر سوء الأحوال الجوية، وصعوبات النقل البحري وغيرها من العقبات التي كانت تؤدي إلى مشاكل في هذا الشأن سابقاً..
والحكومة كانت تستورد المنتج من دول عدة من بينها روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأميركا وأوكرانيا وغيرها عن طريق البورصات العالمية، حيث يتم الاستيراد عقب إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، بعيداً عن أي حسابات أخرى.
وماذا عن مشروع عربات الفول الذي سبق أن أعلنتم عنها؟
عربات الفول في الموروث الشعبي المصري تتمتع باهتمام غير طبيعي من المواطنين الذين يقبلون بشراهة عليها، وتلك العربات تعتبر العامود الفقري لغذاء الأسر في المناطق الفقيرة، لذلك تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم لها بما يخفض ثمن «ساندوتش الفول» الذي يعتمد عليه معظم أفراد الشعب في وجباتهم الرئيسية.
كيف سيتم تقديم ذلك الدعم؟
ندرس أكثر من طريقة، وهناك مقترح تلقته الوزارة أخيراً، ينص على إمداد أصحاب العربات بالخبز والفول والزيت بأسعار مدعومة من الدولة، وبشكل يساهم في تخفيض قيمة الساندوتش، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة، وهناك أفكار أخرى مقدمة ندرسها وسنختار أفضلها.
مشكلة الغاز
المشكلة الأكثر تفاقماً لدى الشارع المحلي هي أزمة أنابيب الغاز التي تتكرر بشكل دائم كل عام.. هل من حل؟
الظروف المناخية وأحوال الطقس أحد أهم مسببات الأزمة في هذا التوقيت من كل عام، وهو ما يؤثر على حجم إنتاج أسطوانات البوتاغاز بنسبة تتخطى 60% من حجم الإنتاج الفعلي في الأيام الطبيعية..
الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في حجم الطلب يقابله انخفاض في حجم الإنتاج، وبالتالي تحدث الأزمة التي يعاني منها المواطنون في مختلف محافظات مصر، وأمام تلك الأوضاع تتحرك الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج لمحاولة سد العجز.. بخلاف أسباب أخرى تتعلق بسلوكيات البعض ممن يفتعلون أزمات للتربح من هذه الأنابيب المدعمة.
نظام جديد لأسطوانات البوتاغاز
ماذا عن رؤية وزارتكم لوضع نهاية للأزمة؟
تدرس الحكومة حالياً نظاماً جديداً لتوزيع الأسطوانات بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وبالسعر المدعوم مثلما حدث في منظومة توزيع الخبز التي قضت على ظاهرة الطوابير من أجل الحصول على رغيف العيش، والمنظومة الجديدة ستقضي على الأزمة نهائياً، وستجعل المواطن يحصل على حقه في أنبوبة الغاز بطريقة لائقة تحفظ كرامته..
ومن خلال المنظومة الجديدة سيتم تخصيص عدد من الأسطوانات لكل أسرة تصرف من خلال البطاقة الذكية وتتيح للمواطن الحصول على نصيبه من البوتاغاز شهريّاً أو سنويًّا، وفي حال عدم حصوله على كامل الحصة، يحصل على فارق نقاط يسمح له بالحصول على سلع تموينية مثلما يحدث في منظومة الخبز.
متى سيتم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة؟
فور الانتهاء من دراستها مع مختلف الوزارات المعنية، سوف نحدد موعد بدء التطبيق، وحالياً يتم التنسيق بين وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية وعدد آخر من الوزارات لتسهيل مسألة تطبيق المنظومة حتى نحقق النجاح المطلوب وفق ما حدث في منظومة الخبز التي حققت نجاحاً غير مسبوق يشهد به الجميع.
هل هناك أي جديد في منظومة توزيع الخبز؟
هناك تطور كبير حدث في منظومة الخبز أخيرا، بعد طرح الخبز الأفرنجي «الفينو» مع الخبز البلدي في البطاقات الذكية بهدف تقديم الدعم لصالح الأسر الفقيرة وتلك الأكثر احتياجاً، وهذا الإجراء سيؤدى إلى تمتع الفقراء بخدمة جديدة لم تكن متاحة من قبل.
هناك بعض الشكاوى من البطاقات الذكية التي تتيح الاستفادة من منظومة التوزيع؟
بالفعل تلقينا بعض الشكاوى من مواطنين، الا ان نسبتها قليلة قياساً بحجم المستفيدين من المنظومة، في مختلف المحافظات، والوزارة تتعامل بشكل جاد مع الشكاوى الواردة إليها وتحاول وضع الحلول النهائية التي تمنع تكرار الشكاوى.
مناخ الاستثمار
اعتبر الوزير أن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تمثلت في الانتهاء من قانونه الموحد أخيراً، وبفضله سيتم القضاء على جميع العقبات التي كان يواجهها المستثمرون، وكانت تعيق في السابق رغبتهم في نقل رؤوس أموالهم إلينا وتؤدي لإحجامهم عن الاستثمار في مصر بشكل فعال. والمشروعات الجديدة التي سوف يستقطبها الاستثمار ستنعكس بشكل ايجابي على المواطنين بإتاحة المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للجميع.
