التأمين الصحي.. خدمة مريضة في الوطن العربي (2)
تبلغ نفقات التأمين الصحي في الوطن العربي 30 مليار دولار سنوياً، ورغم ذلك فإن المواطنين في عدد من الدول يجاهرون بغضبهم من سلبية الرعاية وافتقاد العناية، ومن عدم مشاركة القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته تجاه العاملين لديه، ومن تعدد صناديق تأمين لدى بعض المؤسسات والشركات والتي تعج بالسلبيات لأنها ذات موارد مالية محدودة ومنافع ضيقة.
وحتى عقود التأمين الخارجية فإن تجاربها تعج بالمشاكل، حتى غدت خدمة التأمين الصحي مريضة في العالم العربي.
وفي أول وثيقة تأمين صحي إلزامي عالمياً والتي صدرت في ألمانيا عام 1883، كان العمال يجبرون على دفع تكاليف العلاج، وتطورت صيغة التأمين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فبريطانيا مثلا لديها نظام وطني يمول بالأقساط الإلزامية والضرائب، وفي أميركا يمول بالتأمين الخاص وباختيار نوع التغطية والطبيب بشكل ونوعية عالية من العناية والنظام إجباري، وعربياً فإن مصر كانت صاحبة أول وثيقة لتأمين العلاج الطبي في عام 1957.
ويرسخ التأمين الصحي مبدأ التكافل الاجتماعي حيث تقدم الخدمات الطبية لكافة شرائح المجتمع ولجميع الفئات ووفق قدراتهم الاقتصادية وأحوالهم الاجتماعية وظروفهم الصحية المتباينة.
ويبعث الاطمئنان الاجتماعي للموظفين والعمال، خاصة لو كان شاملاً للموظف وعائلته، ويزيد إنتاجية الموارد البشرية بما يحقق طفرة في معدل النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يطور الخدمات الطبية الحكومية والخاصة.
والكثير من الدول تحرص على نشر مظلة التأمين لتشمل غالبية مواطنيها إن لم نقل جميعهم، رغم زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية في الرعاية الصحية وخصوصاً المستشفيات الكبرى، في ظل وجود تقنيات حديثة وتكنولوجيا طبية متطورة وأجور الخدمات الصحية الباهظة، وكذلك تكلفة العمليات الجراحية العالية، وارتفاع أسعار الأدوية.
المنظومة المصرية مصابة بالضعف وسوء الأداء
يُعاني المصريون من مشكلات عدة، على رأسها الحصول على الرعاية الصحية المثالية من الدولة، وذلك بسبب ضعف منظومة التأمين الصحي التي لا تزال تعاني من سوء الإدارة، والإهمال ونقص الأدوية، وسوء معاملة المرضى؛ لدرجة جعلت المواطن يتهكم بأن ذهابه للعلاج على نفقة الدولة بمثابة خطأ كبير في حق نفسه قد يقود للمغامرة بحياته.
ورغم أن الدستور الجديد بعد ثورة 30 يونيو، ينص في مادته الثامنة عشرة على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، يغطي كل الأمراض، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، إلا أن المواطنين لا يلمسون ذلك على أرض الواقع.
كلام الحاج حسين« 56 عاماً» على المعاش، وهو أحد المترددين على العلاج بالتأمين، يوضح مجيئه في الصباح الباكر كل أسبوع لينتظر الاستشاري للكشف عليه، وتجديد فاتورة العلاج له على نفقة التأمين الصحي، لكنه في بعض الأحيان لا يستطيع الدخول، نظراً لأسبقية القدوم.
حيث لا يكشف الاستشاري إلا على عدد محدود كل أسبوع، وفي بعض الأحيان ينتظر منذ الصباح ويمر الوقت ويعتذر الطبيب عن الحضور، دون وجود بديل له ليقوم بالكشف عليه، وذلك بخلاف تجاهل الموظفين وعدم تعاونهم.
وشكت الحاجة شوقية، من الازدحام الشديد في مستشفيات التأمين، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات، رغم حاجتهم لإجراء تلك العمليات. وقالت معظم الأطباء لا يهتمون بالمرضى وخاصة الفقراء، سواء عند الكشف عليهم، أو عند كتابة الدواء المناسب، الأمر الذي يوقع المرضى بعد ذلك في مشاكل عديدة نتيجة خطأ التشخيص والعلاج.
الثواب والعقاب
واعترف طبيب يعمل بمستشفى التأمين الصحي في القاهرة «رفض ذكر اسمه» أن هناك قصوراً كبيراً في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات، نتيجة عدم وجود إدارة قوية لمسؤولي منظومة التأمين الصحي، والكثير من موظفي التأمين يحصلون على حقوقهم كاملة، إلا انهم لا يعملون، بل يتجاهلون أداء واجبهم تجاه المرضى.
ومشكلة التمويل التي دائماً ما يبرر بها المسؤولون تراجع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ليست السبب الرئيسي، بل إهمال الموظفين وعدم وجود منطق الثواب والعقاب، مع الإهمال الواضح في شمول شكاوى المرضى بالاهتمام، والسبب الأول في ذلك تدني خدمات التأمين الصحي للمواطنين.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، أن هناك قصوراً وإهمالاً في تقديم الخدمات للمرضى، والحل الذي نسعى لتنفيذه هو اتباع سياسة الثواب والعقاب حتى يتم الحصول على خدمة مميزة، إضافة إلى تطوير قوانين التأمين والتي لا تواكب متطلبات العصر في الوقت الحالي إنما تعرقل سير العملية العلاجية.
وهيئة التأمين الصحي توفر الخدمات لنحو 58% من المواطنين وبميزانية تصل إلى 5 مليارات جنيه، نصيب كل مواطن مئة جنيه ويعتبر الطلبة أكثر شرائح المجتمع انتفاعاً بالتأمين، ويليهم حديثو الولادة، فأصحاب المعاشات والأرامل.
نظرة اقتصادية
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم أن التأمين لا علاقة له بفقر الدولة أو غناها، فقد نجحت بعض الدول وهي أكثر فقراً من مصر، في صنع أنظمة تأمين صحي مثالية جداً وفي غاية السهولة، والأمر لدينا يتوقف فقط على وجود إرادة قوية لدى الدولة، وتصميم على تقديم خدمات متميزة للمرضى، بجانب حلول إيجاد مبتكرة للتغلب على مشكلة التمويل.
وشدد الخبير على أهمية العمل على إصلاح منظومة التأمين الصحي بأفكار مبتكرة، فوجود نظام قوي للتأمين سيكون له عظيم الأثر على زيادة الإنتاجية، ومكافحة الفقر بأشكاله، باعتبار أن توفير معدلات الخدمة الجيدة ستدفع المواطن للوثوق بالحكومة، وسوف تعمل هي لصالحه ولصالح أولاده في المستقبل.
1200 أردني خارج التغطية
"يمكنك أن تذهب إلى أي مستشفى من مستشفيات الأردن، وتسمع الكثير من الشكاوى حول مختلف التأمينات الصحية، وأن ترى بعينيك بعض المواطنين يتوجعون ولا يجدون طبيبا يداويهم"، ذلك حديث نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الحتاملة لـ "البيان"مؤكدا إن النظام الصحي في بلاده بخير، وإن كانت هناك بعض المشكلات ،فمؤكد انها تتعلق بالتطبيق.
والصورة الوردية التي يريد ان يرسمها النقيب عن النظام الصحي بأنها دقيقة، يصفها قائلا: "نحن في المملكة مستوانا متقدم بمسألة التأمين الصحي"، وإذا أخذنا شكاوى المواطنين وبعض تصريحات الخبراء بعين الاعتبار. فالمواطنون الذين يقولون إنهم ليسوا على خيرربما يبالغون.
وآخر تقريرعن النظام الصحي في البلاد ومدى مواءمته لحقوق الانسان، أشارت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى إن هناك خطوات مهمة قد تحققت عبر العقود الماضية ،على طريق تطبيق الحقوق في قطاع الصحة ليشمل شرائح واسعة من المواطنين.
ويكفي ان الوعي الصحيّ لدى الكثيرين قد شهد تطوّراً ملحوظاً، وانتشرت المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية في مختلف أرجاء الوطن.
ويخصّص الأردن 9 % من إجمالي الناتج المحلي للصحة سنوياً، وهي من بين النسب العالية في العالم. لكن النظام الصحي ليس هو ذلك فحسب،ونظرياً ووفق ماورد في التقرير يبدو ان الحصول على حق العلاج والرعاية متوفر لأغلبية المواطنين .
وتؤكد وزارة الصحة أن الأشخاص الذين لا يشتركون في أي تأمين صحي ،ويحملون الرقم الوطني الأردني يجوز لهم الإشتراك فيه ، وعليهم دفع مبالغ تتراوح بين 50 دينارا للأطفال دون سن السادسة الى 150 دينارا للشرائح والمستويات العمرية الأخرى ،وخلاصة القول إن التأمين لايقود لعلاج مجاني.
وتشير الإحصاءات الرسمية الأردنية عن الحسابات الصحية الوطنية الصادر عن المجلس الصحي العالي بأن مجمل الإنفاق على الصحة في الأردن يبلغ مليارا و700 مليون دينار، أي ما يعادل 9.5 % من الناتــــــج المحلي الإجمالي.
ويعتبر هذا الرقم من الارقام المرتفعـة قياسا بالعـديد من دول المنطقة والإقليم.وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن عدد سكان الأردن يتزايد سنويا بنسبة 3.5 % ، وأن العدد الإجمالي يزيد عن 7 ملايين نسمة.
مظلة التأمين
"ليس كل المواطنين تشملهم مظلة التأمين الصحي"، ذلك ما يؤكده وزير الصحة الأسبق عدنان الجلجولي.
ووفق الأرقام المقدمة فإن عدد المواطنين غير المؤمن عليهم صحيا في المملكة يقدر بنحو مليون ومئتي ألف مواطن، وفي حال تم حذف المواطنين المؤمن عليهم من قبل وكالة الغـــــوث "الأونروا" فتأمينها لا يغطي العلاج داخل المستشفيات ،وهذا هو الأهم، فسيكون أكثر من ربع السكان ليس مؤمن عليهم صحيا.
ويوضح مدير التأمين في وزارة الصحة دكتور خالد أبو هديب إن كل مواطن يحمل رقما وطنيا يجوز له الاشتراك في التأمين بموجب المادة 30 من النظام العام للتأمين ، وضمن بدلات مالية حسب الشريحة العمرية، في حين تتكـفل الدولة بنصف القيمة المحددة لكل شريحة، ويتم دفعها سنويا من قبل المستفيد من التأمين الصحي الحكومي.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن كلفة علاج المواطن الأردني تصل إلى نحو 400 دولار سنويا، وتصل قيمة الدعم الموجه لغير الأردني إلى 170 دولارا.
مشكلة التطبيق
يقول نقيب الممرضين لا مشكلة في وضع نظام التأمين الصحي، واحيانا هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من تأمين صحي، والمشكلة تكمن في التطبيق.
والنظام الصحي في المملكة لغير المؤمن عليهم ،خاصة في الحالات الطارئة، يكلف المستشفى الحكومي بمعالجة أي مريض مضطر، من دون ان يسأل عن التأمين، أما اذا كان مؤمنا ولم يكن لدى المستشفى علاجه، فان نظام التحويل بين المستشفيات يتكفل بالمسألة.
وهناك بالطبع فرق بين النظام والتطبيق، فاذا كانت هناك أزمة فقد تتمثل في طبيب أو ممرض غير جيدين ،لان النظام نفسه فهو يغطي عملية العناية الطبية كاملة.
وهناك تأمين يتعلق بالخدمات الطبية العسكرية، وتأمين للجامعات، وآخر خاص، وتوجد اعفاءات ملكية وحكومية، اضافة إلى التأمين الخاص باللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، والتأمينات الصحية الاستثنائية للاطفال وتأمين ورعاية لكبار السن.
وخصص تأمين اختياري اذا لم ينطبق على المواطن اي صنف من التأمينات الصحية الاخرى يسجل في وزارة الصحة الذهاب الى وزارة الصحة ليشترك في تأمينها .
العراقيون تعرفوا على المصطلح حديثاً
لا يوجد في العراق شيء اسمه "تأمين صحي"، ولا يرجع ذلك إلى إهمال أو تقصير في تشريع القوانين، وإنما البلاد لم تشهد في العهود السابقة قصورا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، فكان العلاج والأدوية توزعها المستشفيات والمستوصفات ، خدمة مجانية لكل المواطنين والوافدين، وحتى الدواء غير المتوفر في العيادات، فالصيدليات العامة تقدمه بأسعار مدعومة ومخفضة.
ولذلك لا يزال معظم العراقيين يجهلون معنى التأمين الصحي، فهم تعودوا على أنهم مؤمنون صحيا منذ الولادة، وان الدولة ملزمة بذلك.
وحتى في سنوات الحصار1990 -2003 كان هناك بند النفط مقابل الغذاء والدواء، وهو ما يعني استمرار التزام الدولة بتقديم الخدمات الطبية، وان كانت بنود الحصار تمنع دخول الأجهزة المتطورة. وفي سنوات ما بعد الغزو والاحتلال عام 2003، شاع مفهوم الخصخصة، في المجالات كافة، بما فيها الصحية.
ويعزو الكثير من المراقبين تدهور أوضاع بعض المؤسسات الصحية العراقية، رغم إنفاق مليارات الدولارات عليها، إلى نهج مقصود، ليكون القطاع الخاص هو المسيطر في كل مناحي الحياة، وبما يشمل المؤسسات الحكومية أيضا، ومنها المستشفيات، بذريعة توفير موارد إضافية.
لم تكن الدولة بحاجة إليها في العهود السابقة، رغم الموازنات الضئيلة آنذاك، قياسا بالموازنات الحالية وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الصحة تعكف منذ أكثر من سنة على دراسة إمكانية تشريع قانون للضمان الصحي، تقول انه سيكون حجر الزاوية في خطة البلاد للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات العلاجية، وتوفير مصدر جديد للتمويل.
تغطية الاحتياجات
ويشير المحلل والكاتب عمر الشاهر، إلى أن الدولة تخصص 5 مليارات دولار سنويا لتغطية احتياجات القطاع الطبي، الذي تعاني بناه التحتية خللا كبيرا ، وشكلت وزارة الصحة ثلاث لجان متخصصة تعمل على وضع الخطوط الأساسية التي تتضمنها مسودة قانون للضمان الصحي في البلاد.
ويقول المتحدث باسم الوزارة زياد طارق إن اللجنة الأولى كلفت بدراسة نظم الضمان الصحي في مختلف الدول وإمكانية الاستفادة منها في المسودة المحلية، وكلفت الثانية بدراسة النظام الصحي الوطني وتحديد احتياجاته الرئيسية،وتنظم الثالثة الأمور المالية المتعلقة بتطبيق القانون.
وتؤكد رئيسة لجنة الصحة في البرلمان ، لقاء آل ياسين إن وزارة الصحة لم تنفق خلال السنوات الماضية، إلا نصف حصتها من الموازنة المالية العامة، "فما الجدوى من تشريع قانون يهدف في الأساس للحصول على عوائد مالية إضافية؟".
وخارطة تشريع أي قانون، تبدأ من الوزارة أو الجهة التنفيذية المعنية التي تعدّ مسودة المشروع، وترسله إلى مجلس شورى الدولة المختص بتحديد الصلاحية القانونية، ويحال بعدها إلى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره، ليحال إلى مجلس النواب لإقراره أو رفضه.
وتقول آل ياسين، وهي اختصاصية في جراحة التوليد "لم ترد إلينا حتى الآن أي مسودة قانون من الوزارة بشأن الضمان، وبحسب معلوماتنا، لم تبدأ أي خطوة من خطوات وضع التشريع ".
وما أرسل إلى البرلمان في هذا الشأن، مسودة قديمة لقانون الضمان الصحي، أعدت خلال الدورة الانتخابية السابقة، وطلبت وزارة الصحة من لجنتنا بيان رأي فيها، دون طلب إدخالها في الخطة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية.
تنازع دستوري
وهناك تنازع في سلطات التشريع في العراق بين البرلمان والحكومة، وبينما ينص الدستور على أن إقرار اقتراحات مشاريع القوانين وكتابتها هو حق حصري للسلطة التنفيذية، ويسمح للبرلمان اقتراح المشاريع على الحكومة، دون التدخل في صياغتها.
ولم توفر الوزارة أي بيانات عن خطتها لكتابة مسودة قانون الضمان. وقال أحد الموظفين فيها إن الأفكار الأساسية للمسودة لم تنضج بعد. واللجنة البرلمانية تتواصل مع وزارة الصحة بشأن الضمان .
وتقدم المؤسسات الصحية على مستوى مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية، خدماتها العلاجية للمواطنين بأسعار تكاد تكون رمزية.ومن شأن تشريع قانون للضمان الصحي، أن يحوّل حزمة الخدمات لتصبح مدفوعة الثمن، ولكن أيضا بأسعار معقولة.الا إن المطلوب أولا إنجاز قانون التأمين الصحي وليس للضمان،فالضمان سيجبر الفقراء على دفع مبالغ مقابل الخدمات، وهم أساسا بحاجة إلى مساعدة.
