المنصب الوزاري والجنسية الأميركية

تداول موظفون برئاسة مجلس الوزراء الأردني تغريدات: "وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة سهير العلي تقدمت بطلب للسفارة الأميركية، للتخلي عن جنسيتها، التزاماً بأحكام الدستور بعد تعديله، حيث يحظر عضوية النواب والأعيان والوزراء على من يحمل جنسية دولة أخرى".

علق أحدهم: "مؤكد انها توقعت عودتها إلى الحكومة مجدداً، أو إلى منصب رفيع"، وقال آخر: "الحكاية مرتبطة ومتزامنة مع قبول الحكومة استقالة الوزيرة ورئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة مها الخطيب ما رأيكم؟".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات