مبادرة سورية لدعم برنامج القضاء على عمالة الأطفال
أولت الحكومة السورية خلال الفترة السابقة اهتماماً بالغاً للحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي بدأت تتصاعد في مختلف المدن السورية بشكل غير اعتيادي، حيث سعت الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية لعقد ورشات عمل مختلفة لدراسة الظاهرة وتحليل أسبابها وإيجاد السبل الناجعة لمعالجتها.
وانطلاقاً من ذلك أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية يوم «الاثنين» في السادس من الشهر الحالي ورشة عمل لمناقشة أولويات ومحصلات خطة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال في سوريا، وذلك بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الدكتورة ديالا الحج عارف، إن «موضوع مكافحة عمالة الأطفال سيشهد تنفيذاً واقعياً على الأرض خلال الفترة القادمة ويحوي الكثير من المعطيات الإيجابية باعتباره خطة وطنية تصب في استكمال بنية الحماية الاجتماعية»، لافتة إلى أن «العمل على تنفيذ هذا البرنامج يعتبر مسؤولية مجتمعية لكافة الشركاء ويتطلب تكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية».
وبينت الوزيرة أن «امتهان الأطفال لحرفة أو مهنة ما لا يعود لأسباب تتعلق بالفقر وإنما إلى العادات والتقاليد المتوارثة في المجتمع»، مشيرة إلى «دور وسائل الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على هذه الظاهرة وخلق ثقافة اجتماعية تحد من انتشارها».
ولفتت الحج عارف إلى «ضرورة بناء كوادر ومفتشي عمل لضبط أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت بما ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية اقتصادياً واجتماعياً». وعلى الرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة لعمالة الأطفال في سوريا، إلا أن نتائج المسح متعدد المؤشرات الذي أجري بعد ست سنوات من دراسة عمالة الأطفال في سوريا أظهرت عمالة 4 بالمئة من الأطفال في عمر 5 إلى 14 عاماً، فيما كشفت مديرة المكتب الإقليمي بمنظمة العمل الدولية في بيروت أن الأرقام التي نتجت من خلال الدراسات والأبحاث عن عمل الأطفال في سوريا بينت أنه يوجد 650 ألف طفل يعمل أغلبهم بالقطاع الزراعي والمؤسسات العائلية.
من جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في سوريا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن «قضية عمالة الأطفال هي إحدى الأولويات الأساسية لبرامج الأمم المتحدة التي تتماشى مع البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا»، مؤكداً «استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع وزارة الشؤون لتحقيق هذا الهدف».
بدورها بينت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ندى الناشف إن «البرنامج الوطني للقضاء على أشكال عمل الأطفال في سوريا يأتي ضمن توجه وحملة عالمية بدأت بها منظمة العمل الدولية»، مشيرة إلى أن «سوريا حققت خلال الأشهر الأربعة الماضية أشواطاً مهمة في دمج البرنامج ضمن الخطة الخمسية القادمة وبناء القدرات الوطنية والتحضير لبرامج تركز على الاستمرارية والعمل من خلال مبادرة الوزارة لتأسيس صندوق وطني خاص لدعم برنامج القضاء على عمل الأطفال».
من جانبها أكدت المدير الإقليمي لليونيسيف شهرزاد بو عليا «أهمية التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة عمل الأطفال التي تؤثر في صحة الطفل وتنال من حقه في التعليم»، لافتة إلى «ضرورة التعرف إلى أسباب هذه الظاهرة من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية».
واستعرضت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة عمل الأطفال رنا الأخرس خطة «عمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات لتأمين إطار لحوار وطني يشمل الحكومة ومؤسساتها المعنية على جميع المستويات إلى جانب منظمات العمال وأصحاب العمل وممثلي المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية»، لافتة إلى «أهمية تشكيل لجنة وطنية لتوفير آلية يتم فيها تحديد الأولويات واتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات وبناء القدرات».
وقدم الدكتور كمال حمدان والدكتور نبيل مرزوق من مؤسسة البحوث والاستشارات تحليلاً لظاهرة عمل الأطفال في سوريا تبين «حيثيات العلاقة بين عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والإحاطة بظروف عمل الأطفال بحسب متغيرات النوع الاجتماعي ذكور أو إناث ومكان الإقامة وغيرها من المتغيرات».
وبينت الدراسة أنه «تم التحليل على مستويين الأول البحث المكتبي الذي تناول عرض نتائج الدراسات المتاحة حول الظاهرة ورصد وتحليل الجوانب التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بها والثاني العمل الميداني التشاركي الذي تضمن استقصاء نوعياً استند إلى عمل ميداني تشاركي عبر مجموعات نقاش مركزة ومقابلات معمقة مع أطراف معنيين بتنشئة الأطفال وخاصة الأطفال أنفسهم مع تحليل مقارن لنتائج العمل الميداني مع نتائج البحوث والدراسات المنفذة سابقاً».
