استفزاز تركي جديد في ليبيا.. طائرتان عسكريتان تصلان «الوطية»

في استمرار واضح لتدخلاتها في ليبيا، وفي مؤشر على مواصلة أنقرة دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس وبعد أيام قليلة من زيارة وزير دفاعها، خلوصي آكار، إلى العاصمة الليبية، هبطت اليوم الثلاثاء طائرتا شحن عسكريتان تركيتان في قاعدة الوطية.

ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى قاعدة الوطية، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ البرلمان التركي، مقترحاً يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهراً، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.

وفي رد على التمادي التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، في وقت سابق أنه «لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلماً أو حرباً». ودعا حفتر إلى «الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية»، قائلاً إنه «يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا».

ويأتي الاستفزاز التركي ساعات بعد عقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاجتماع الثاني للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أكدت أن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021. وأوضحت البعثة، أن اللقاء استضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال مصدر شارك في اجتماعات اللجنة، إن البعثة حددت يوم 11 يناير المقبل، موعداً لعقد اجتماع مباشر في جنيف، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد في 18 ديسمبر الجاري، عن تشكيل لجنة قانونية، تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتهدف اللجنة التي أطلقت في 21 ديسمبر الجاري، أول اجتماعاتها، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، بينها مقترحات للقاعدة الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

طباعة Email