ترجمة خاطئة تشعل خلافات سورية في «الدستورية»
سجل عدد من أعضاء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا، في إطار المرحلة الانتقالية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254، اعتراضاً على إفادة المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، مشككين بالترجمة المستخدمة خلال تقديم بيدرسون إفادته إلى مجلس الأمن. وقال عدد من أعضاء قائمة «المستقلين» في اللجنة الدستورية لـ«البيان»، إن ثمة خطأ وقع في الترجمة حول مصطلحات لم يتم النقاش حولها في لقاءات اللجنة في جنيف، من بينها مصطلح العدالة التصالحية. وأشار كل من خالد الحلو، صباح الحلاق، رغداء زيدان، مازن غريبة، إيمان شحود، إيلاف ياسين، إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها، أول من أمس، والتي تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية بجولتهم الأخيرة. ونفى البيان، استخدام مصطلح «العدالة التصالحية»، في أي من المداخلات، مشيراً إلى حديث البعض في مداخلاتهم عن «العدالة الانتقالية».
وطالب الأعضاء المعترضون من القائمة المستقلة الأمم المتحدة ، توخي الدقة في المصطلحات المستخدمة على لسان أعضاء المستقلين، وأن لا يتم تقديم مداخلاتهم على أنها هامشية.
من جهة أخرى، وفي إطار المساعي الدولية لحل الأزمة السورية، دعا المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، لتوحيد جهوده لدفع العملية السياسية في أعمال اللجنة الدستورية المقبلة حول سوريا، واصفاً الوصول إلى نقطة توافقية في أعمال اللجنة بأنه «صعب للغاية».
وقال المبعوث الأممي في اجتماع نشرت تفاصيله على موقع مجلس الأمن الرسمي، أمس إن الجولة الرابعة الماضية شهدت اختلافات كبيرة بين المشاركين، وسط حالة من التوتر، مستدركًا بالقول: «ومع ذلك مازلنا نرى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الجولة الخامسة، حيث سيتم التركيز على المبادئ الدستورية (الأساسية) والولاية (الخاصة بأعضاء اللجنة)».
ولفت إلى أن الوضع بحاجة إلى«دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن الدولي للمضي قدماً في العملية السياسية في سوريا».
