تقارير « البيان»
لبنان.. «حبْس أنفاس» وترقّب في المشهد المثقل بـ4 ملفّات
يعيش الداخل اللبناني هذه الأيام على وقْع أربعة ملفّات أساسيّة، تقدّمت إلى واجهة الأحداث دفعة واحدة: المواجهة المستعرة على جبهة الرئاستين الأولى والثالثة، ومن ضمنها الأزمة المتمادية في تأليف الحكومة الجديدة، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 من الجاري وما إذا كان هناك من فرصة بعد لخرْق الجمود الحكومي، المواجهة القضائيّة في ملفّ التفجير الذي طاول مرفأ بيروت في ضوء الاستدعاءات الأخيرة، وملفّ الدعم والخشية الشعبيّة من الوصول إلى المحظور مع الاضطرار إلى رفعه.
ثلاث لاءات
في الملفّ الحكومي، لا تزال ثلاث لاءات تحكم المشهد: لا أفق حكوميّاً، لا حلول تلوح في الأفق، ولا اتصالات بل تراشق بالبيانات، ولا يزال الخلاف قائماً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، حيال مقاربة الطرفيْن لملفّ تشكيل الحكومة. وهذا الخلاف، الذي تحوّل إلى سجال صلاحيات ودستور ونظام، كشف أنّ الطرفين ليسا في وارد التراجع عن رؤيتيهما للتشكيل الحكومي، بين رئيس الجمهورية المتمسّك بالتشاور مع الكتل النيابيّة، وبين رئيس الوزراء المكلّف الذي لا يريد أن يمنح رئيس الجمهورية «الثلث المعطّل».
المبادرة الفرنسية
وحيال هذا الواقع، وقبل مجيء الرئيس الفرنسي إلى لبنان، الثلاثاء المقبل، في زيارة هي الثالثة من نوعها، تجدّد الرهان على دوره الشخصي في انتشال مبادرته من «الدفْن». ذلك أنّه، وفي حال تخلّى الوسيط الفرنسي عن دوره، لن يبقى وسيطاً للبنان، لا داخلياً ولا خارجياً، كما أنّ لبنان سيفقد سنده الدولي الأخير.
وإلى أن تُفرج باريس، رسمياً، عن البرنامج النهائي لزيارة اليومين اللذين سيمضيهما ماكرون بين الناقورة وبيروت، في 22 و23 من الجاري، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الأيام الفاصلة المتبقيّة عن موعد هذه الزيارة ستشكّل الاختبار الحاسم، وربّما النهائي، للطبقة الحاكمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا رهان يكاد ينهار تماماً على تعويم جهود تأليف الحكومة، وأقلّه إحداث ثغرة جديّة واعدة بتأليفها قبل وصول ماكرون.
مرفأ بيروت
وفي موازاة الهمّ الحكومي، لا تزال البلاد تحبس أنفاسها مترقّبة بتهيّب كلّي مآل الصراع غير المستتر بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، على خلفية الاستدعاءات التي وجّهها المحقق العدلي فادي صوان في هذا الشأن.
وفي مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقّق العدلي السيْر بخطوات ثابتة في تقفّي أثر المدّعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الـ3 السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكّد عزمه المضيّ قدماً في تحقيقاته، تثبيتاً لصلاحيته القضائيّة في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد.
وبالأمس أعلن علي حسن خليل، وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغاً رسمياً بجلسة أمس كما يقضي البروتوكول. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين إلى الرابع من يناير المقبل بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة أمس.
أمّا اقتصادياً ومالياً، فقد بدا أنّ ما وصل إليه الوضع تنطبق عليه عبارة «حدّث ولا حَرج»، إذْ في حال لم تتشكّل الحكومة، فإنّ ملف الدعم لم يعد خياراً. وفيما بدا ترحيلاً جديداً للمواجهة بين معظم الجهات النقابيّة والاجتماعيّة من جهة والسلطة من جهة ثانية، تمّ سحْب فتيل المواجهة في الشارع، بعدما قرّر الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً أمس، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، وتعثّر الوصول إلى قرار في شأن طريقة ترشيد الدعم.
