انطلاق رابع جولات الحوار الليبي وتركيا تتربّص بالحل السياسي
انطلقت الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضياً، أمس، لعرض مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد. وأكد عبدالقادر حويلي العضو المشارك بالحوار الليبي في تونس، أن الجلسة الافتراضية مخصصة لمناقشة أربعة مقترحات مقدمة من المشاركين في الملتقى السياسي.
وكشف أحد المشاركين بالحوار السياسي، في وقت سابق، عن أن الاقتراح الأول يدور حول اختيار فرد من كل إقليم ثم التصويت عليهم داخل قاعة الحوار، والحاصل على أعلى الأصوات، يحصل على منصب رئيس المجلس الرئاسي والتالي له في الأصوات، نائباً، فيما ينص المقترح الثاني على جلب المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء إلى القاعة والتصويت المباشر على كل منصب بشكل منفصل.
وينص المقترح الثالث على تقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة لأكثر من مرشّح في كل منصب ثم يتم التصويت عليها مع تقييم البعثة، بينما المقترح الرابع عبر قوائم باختيارات مختلفة من كل إقليم على المناصب ويتم التصويت على أفضل قائمة لاعتمادها.
تخريب مساع
وفي الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن لإحلال السلام في ليبيا، عبر التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء، تصر تركيا على إذكاء جذوة الصراع، وإفشال مساعي الحل السياسي عبر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، إذ كشفت مواقع رصد حركة الطيران، أمس، عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية جديدة إلى قاعدة الوطية الليبية، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية.
ووفق تطبيق «فلايت رادار»، المتخصص في تتبع حركة الطيران، فإن طائرة شحن عسكرية تركية قادمة من قاعدة قونيا الجوية العسكرية، وصلت إلى غرب ليبيا لتكون الخامسة على مدار أربعة أيام.
بدورهم، شدّد مراقبون، على أن تكثيف تركيا من عملياتها في غرب ليبيا، يهدف لإعلان قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية وأهداف أخرى، محذّرين في الوقت نفسه من محاولة تركيا تعطيل عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».
وشدّد المراقبون على أن أنقرة ستسعى وبكل ما أوتيت لإفشال توصل اللجنة لتفاهمات من شأنها إخراج المرتزقة الأتراك وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يقود إلى استقرار ليبيا، باعتبار أن هدفها يتمثّل في السيطرة على ثروات الليبيين وارتهان قرارهم السياسي.
