مؤتمر باريس.. خيارات محدودة لإنقاذ لبنان
غداة انعقاد «مؤتمر باريس» المخصّص لدعم لبنان، الذي لم تتضح صورته بعد على مستوى التمثيل والمساعدات المرجوّة، ومع انتهاء الإغلاق العام في لبنان، لم يستجد أي تطوّر يوحي بحدوث اختراق للجدار المسدود على صعيد تأليف حكومة العهد الرابعة، ما عدا التسريبات عن لقاء مرتقب بين الرئيس العماد ميشال عون، والرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي يقال إنّه سيحمل معه إلى قصر بعبدا، مسودة تشكيلة وزاريّة لمناقشتها، علّها تغلق صفحة من القلق والترقّب، بشأن المسار السياسي الداخلي.
ووسط الشلل غير المسبوق، الذي أصاب مسار تأليف الحكومة الجديدة، والواقع السياسي المستعصي على كل المبادرات، فإنّ المفارقة اللافتة، التي تبرز مرة جديدة، منذ استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية، وتعثّر مهمّة الرئيس المكلّف في تشكيل «حكومة المهمّة»، التي جرى التوافق عليها بموجب المبادرة الفرنسيّة، ومن ثم بدأت التعقيدات ترمى في طريقها، تكمن في كون فرنسا ستعود إلى القيام بمبادرة إضافيّة، تتمثل في تنظيم مؤتمر دولي، عبر تقنيّة الفيديو، لحشْد مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.
وفي ظلّ هذه المعادلة القاتمة، بدأت معالم تحريك جديد لمساعي تشكيل الحكومة، ولكنْ من دون رهانات كبيرة على إمكانات نجاحها.
المعلومات التي توافرت لـ «البيان»، أنّ الرسالة من المؤتمر «الروتيني»، الذي يُعقد غداً، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وغيرها من المؤسّسات المانحة، هي الرسالة نفسها من المؤتمرات السابقة، ومن زاوية: «نعم» للمساعدات الإنسانيّة، و«لا» للمساعدات الاقتصادية والماليّة، ما لم تُشكّل الحكومة أو تحدث الإصلاحات، ذلك أنّ المساعدات المرتقبة، لن تمرّ من خلال الحكومة اللبنانيّة، بل من خلال المنظّمات الإنسانيّة.
ثمّة إجماع على أنّ كلّ مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانيّة، ستبقى في إطار «لزوم ما لا يلزم»، ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري، الذي يحول دون قيام الدولة، ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية.
وبهذا المعنى، لم تعد المناشدات الخارجيّة والدوليّة عموماً، التي توجَّه تباعاً إلى السلطات والسياسيّين في لبنان، سوى تعبير عن خطورة عالية من وجوه النظرة الدوليّة، إلى انزلاق لبنان بسرعة نحو متاهات انهيار كبير.