السودانيون يودعون الصادق المهدي بالدموع
ودعت جموع غفيرة من السودانيين، صبيحة أمس، إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الذي رحل عن عمر يناهز 84 عاماً، عقب إصابته بفيروس كورونا. وتدفق الآلاف نحو مسجد الخليفة بأم درمان، حيث ووري جثمانه الثرى في قبة جده الإمام محمد أحمد المهدي.
وخيمت حالة من الحزن العام في البلاد على فقد المهدي الذي يعد أحد أبرز القادة السياسيين في السودان، بجانب كونه مفكراً، وإمام الأنصار، وهي أكبر الكيانات الدينية في البلاد. ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، إلا أن آلافاً من السودانيين بمختلف تكويناتهم السياسية والدينية احتشدوا لتشييع المهدي وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه. وأجريت للمهدي مراسم جنازة رسمية بمطار الخرطوم، وحضر تشييعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بجانب قادة حركات الكفاح المسلح.
ويعد رحيل المهدي إحدى الفواجع الكبرى على السودانيين وهم يخطون أولى خطوات الانتقال من الحكم الديكتاتوري الذي انقلب على الحكومة الديمقراطية في العام 1989، إلى التحول الديمقراطي الذي طالما حلم المهدي بتحقيقه، وبذل في ذلك كل ما يستطيع، إذ قضى كل سنوات عمره منافحاً عن الديمقراطية وبناء دولة القانون، وفي سبيل ذلك دفع الثمن سجناً ومنفى، ولكنه لم يستسلم، وظل المرجعية التاريخية لقوى التغيير في البلاد. فالصادق المهدي الذي ولد بحي العباسية بأم درمان، معقل أجداده، حكم السودان لفترتين متباعدتين، إذ تولى رئاسة الوزراء في العام 1966 عقب انتفاضة 1964 التي أطاحت بأول حكم عسكري بعد الاستقلال بقيادة الجنرال إبراهيم عبود، وكذلك انتخب رئيساً للوزراء في العام 1986 بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري، وحاول المهدي خلال سنوات حكمه إرساء دعائم الديمقراطية، إلا أن محاولاته اصطدمت بانقلابات العسكر.
قاد المهدي صراعاً سياسياً شرساً ضد الحكومات العسكرية، لا سيما حكومتي المشير جعفر النميري وكذلك حكومة الإنقاذ برئاسة المشير عمر البشير، وكانت مواقفه أكثر تصعيداً ضد النميري والبشير، فهما الجنرالان اللذان أطاحا بحلمه في بناء الديمقراطية بانقلابهما عليه في عامي 1969 و1989.
