مشاورات مكثفة بشأن تعديلات السلطة الانتقالية في السودان
كثفت أطراف اتفاقية جوبا للسلام في السودان من مشاوراتها من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية لا سيما بعد التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية لمواءمتها مع نصوص اتفاق السلام، وتتضمن المشاورات الجارية التوافق حول تغييرات مجلس السيادة الانتقالي والذي سيتم زيادة عدد عضويته إلى 14 عضواً بدلاً عن 11 عضواً، وذلك بإضافة ثلاثة أعضاء جدد من قبل الفصائل المسلّحة الموقّعة على السلام.
تحديات
وكشف مصدر سوداني مطلع لـ«البيان» أن المشاورات بشأن إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لا تزال جارية، وسيتم الفراغ منها في وقت قريب على حد قوله، ولكنه أكد وجود تحديات تواجه تشكيل المجلس التشريعي، لا سيما فيما بين الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير أو حتى داخلها، باعتبار أن الترشيحات لعضوية المجلس تتطلب توازنات محددة تحكمها العوامل الحزبية والجغرافية بجانب إشراك قوى الثورة ممثلة في لجان المقاومة، الأمر الذي قاد إلى تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى نهاية الشهر المقبل.
وتم التوافق على 300 مقعد للمجلس التشريعي الانتقالي، حيث قسمت ما بين الأطراف المختلفة، وذلك بمنح قوى الحرية والتغيير 55 في المئة والفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا 25 في المئة، بجانب 20 في المئة يتم تخصيصها لبعض مكونات الثورة بالتشاور مع المكون العسكري بالمجلس السيادي.
وأكد المصدر أن الفصائل المسلّحة حسمت أمر مرشحيها الثلاثة لمجلس السيادة بينما لا تزال مشاوراتها مستمرة بشأن حسم ممثليها في مجلس الوزراء، حيث خصصت لها خمس حقائب وزارية من بينها إحدى الحقائب السيادية، ولفت إلى أن هناك عملية تعديلات ستجرى على بعض الوزارات بجانب وجود مقترح بإضافة وزارة للسلام.
في السياق،كشفت مصادر أخرى عن خلافات بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي نصت عليه اتفاقية السلام وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، والذي يضم أطراف الاتفاق السياسي (الحرية والتغيير والمجلس العسكري) بجانب رئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
