لبنان.. السباق المحموم بين عقوبات الخارج وأزمات الداخل
لا يزال المشهد السياسي اللبناني مشوّشاً بالكامل ومُستنفراً بهشاشته، فيما الوقائع لم تسجّل أيّ جديد على الصعيد الحكومي.
والحقيقة الصارخة، هي أنّ العقليّة المتحكّمة أفقدت هذا البلد مناعته بالكامل، وأهّلَته للسقوط النهائي في الواقع الجهنّمي، ذلك أنّ سلوكيّات التعطيل السابقة، وبالأساليب نفسها، تستمرّ في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تطرأ عوامل جديدة على مشهد الانسداد السياسي المطبِق على مسار تأليف الحكومة، فيما بدأت المعطيات التي تتوقّع أو تتخوّف من ترجيح تأخّر التأليف إلى ما بعد نهاية السنة الحالية تتخذ أبعاداً جديّة، لكوْن معظم هذه المعطيات تتسرّب من الدوائر القريبة أو المحسوبة على الجهات الأكثر تأثيراً على تعطيل مسار تشكيل الحكومة.
ولم يكن أدلّ على مشروعيّة المخاوف من ربْط الاستحقاق الحكومي بترقّب التطوّرات الخارجية من عودة السِباق بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأمريكيّة على شخصيات سياسيّة لبنانيّة ترتبط بملفَّي الدعم لـ«حزب الله» والفساد.
وفيما ينتظر الوسط الرسمي والسياسي الخطوة السياسيّة الفرنسيّة المقبلة، غداة جولة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، أُفيد أنّ عقوبات أمريكيّة جديدة ستصدر، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حقّ شخصيات لبنانيّة متعاونة أو قريبة من «حزب الله»، ووفقاً لـ«قانون ماغنتسكي» الأمريكي المتعلّق بمكافحة الفساد.
خلافات
وفي موازاة الجوّ الخلافي بين طرفَي التأليف، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و سعد الحريري، ارتفع منسوب المخاوف من أن تنحى الأمور إلى سلبيّة معقّدة، وذلك عبر اتجاهين: تعليق اللقاءات التشاوريّة بين الرئيسين، وبالتالي إبقاء الأمور في الخانة الخلافيّة إلى أجل غير مسمّى، أو أن يُبادر الحريري إلى طرْح مسودة حكوميّة خلافيّة، ويضعها كأمر واقع في يد رئيس الجمهورية.
