تقارير «البيان»
لبنان.. هل تسحب فرنسا مبادرتها؟
وسط الاسترخاء، إلى حد الشلل، في مفاصل الدولة اللبنانية، غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بيروت، عائداً إلى بلاده، حيث سيضع على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلاصة جولته الاستطلاعية في بيروت، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، وتحديداً لجهة المؤتمر الذي كان ماكرون ينوي عقده دعماً للبنان، كما لجهة زيارته الثالثة للبنان الشهر المقبل.
لذلك فإن المشهد الحكومي بات محكوماً من الجانب الفرنسي باحتمالين، لا ثالث لهما: إمّا أن يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية مهلة جديدة لحسْم الخيارات، بما يعني استمرار المبادرة الفرنسية بكلّ مندرجاتها، وصولاً إلى المؤتمر الدولي، وزيارة ماكرون للبنان، مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين، وإمّا أن ينفض ماكرون يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدّد موعداً للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة.
لا مؤشرات
وغداة اختتام زيارة الموفد الفرنسي، لم يتبدّل المشهد الحكومي، إذ لا تزال العقد على حالها، في حين تردّدت معلومات مفادها أن لا مؤشرات إلى حماسة باريس للدعوة إلى مؤتمر لمساعدة لبنان، طالما أنّ الحكومة لم تتألّف، فضلاً عن أنّ العنوان الأساس لزيارة دوريل لبيروت، كانت لتأكيد التلازم بين التأليف وانعقاد المؤتمر، من منطلق أنّ إقرار أيّ مساعدات، يستدعي وجود حكومة.
وبمعنى أدقّ، قال دوريل كلمته ومشى، فالاستحقاقات بالنسبة للفرنسيّين اقتربت، وأوّلها المؤتمر الدولي المنوي عقده نهاية الشهر الحالي لمساعدة لبنان. ومن دون حكومة، لا مؤتمر، يعني لا مساعدات ولا أموال، فإمّا تشكيل هذه الحكومة، وإمّا سقوط الفرصة الإضافيّة التي منحتها فرنسا للبنان.
ووسط هذه الأجواء، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ العقوبات الأمريكيّة الأخيرة، زادت من حدّة التعقيدات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، إذْ إنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري، ربّما صار يحتسب لمحاذير تشكيل حكومة تضمّ «حزب الله»، وذلك غداة التحذير الأمريكي، الذي جاء على لسان السفيرة الأمريكيّة دوروثي شيّا، بقولها: «سوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا».
وبالتالي، بات الرئيس المكلّف سعد الحريري وجهاً لوجه أمام هذا المعطى الأمريكي القديم ـ الجديد، الذي ازداد صراحةً ووضوحاً، مع ما يعني ذلك من خيارات متاحة أمامه، بدءاً من مراهنته على الوقت، وعلى ذهاب إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستلام الديمقراطي جو بايدن مقاليد الحكم، مروراً باتخاذه القرار الجريء بتأليف حكومة اختصاصيين.
