خريطة طريق أوروبية لمواجهة الإرهاب
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحرب ضده ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على وقع العمليات الإرهابية التي ضربت دولاً عدة بالاتحاد وعلى رأسها فرنسا والنمسا.
وأصدر الوزراء، بياناً مشتركاً، أكدوا فيه «ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة». وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن «حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف». وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفّرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحافية، إن «هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظرياً». وفي وقت سابق، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل «واتساب»، في إثارة جدل واسع.
