العقوبات على باسيل إنذار ضد تغاضي الطبقة السياسية عن «حزب الله»
غداة العقوبات الأمريكيّة التي فُرِضت على رئيس «التيار الوطني الحرّ»، النائب جبران باسيل، والتي باتت عاملاً أساسيّاً على خطّ فرْملة تأليف الحكومة الجديدة، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ ثمّة لائحة أخرى، تضمّ أسماء وازنة، ستصدر في وقت ليس ببعيد، مع ما يعنيه من إعادة خلْط الأوراق على خطّ التأليف الحكومي، لناحية توزيع الحقائب السياديّة والخدماتيّة.
ووسط شبه إجماع على أنّ العقوبات على باسيل، ليست تفصيلاً صغيراً، بل هي أشبه بـ «زلزال سياسي»، لن تنتهي ارتداداته قريباً، وبضربة دبلوماسيّة قاسية للعهد، وللمنظومة السياسيّة ككلّ، ارتفع منسوب المخاوف من أنّ واشنطن ستواصل فرْض عقوباتها على الطبقة السياسيّة، ويبدو أنّ الاستثناءات مستبعدة. مع الإشارة إلى أنّ باسيل هو الأوّل في لبنان، الذي يُعاقب وفق «قانون ماغنتسكي»، الذي يكافح الفساد، وإلى أنّ أخطر ما في هذا القانون، أنّ أيّ رئيس مقبل للولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيع أن يلغي أحكامه بأيّ شكل من الأشكال.
وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها أنّ ثمّة لائحة تتضمّن ما يزيد على 20 اسماً لسياسيّين وشخصيات آخرين، أدرجتهم وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة المرشّحين لفرْض عقوبات عليهم في المرحلة المقبلة، وأنّ التصنيف يرتكز إلى موجبات قانون «ماغنيتسكي». وهذا الأمر، في حال صحّته، يعني أنّ المشهد الداخلي سيظلّ عرضة لسخونة، ربما تؤثر سلباً وبقوّة على الاستحقاق الحكومي، ما لم تحصل صدمة إيجابية قريبة، تنتشل الاستحقاق من دائرة الضغوط الداخلية والخارجية. وبمعنى أدقّ، وفق القراءات المتعدّدة، بات لبنان، بزعمائه وسياسيّيه ونوّابه ووزرائه وأحزابه، تحت المجهر الأمريكي، والمطلوب يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، وذلك في رسالة واضحة، مفادها أن لا حصانة تحمي أحداً في لبنان، مهما علا شأنه وموقعه، إنْ هو وقف بجانب «حزب الله»، أو أعاق المسار الذي يعيد لبنان إلى سكّة النهوض، تحت عنوان تأليف حكومة الاختصاصيين الحياديّة.
جمود.. وترقّب
وفي خضمّ انشغال الأوساط السياسيّة والحزبيّة بقرار فرْض العقوبات الأمريكيّة على باسيل، وبتردّداته المحتملة على أكثر من مستوى، وفي أكثر من اتجاه حكومي أو سياسي، تبعثرت الأوراق، وانقلبت الأولويّات وتبدّلت المعطيات، في كواليس تشكيل الحكومة.
وإذا كان باب العقوبات الأمريكيّة فُتِح على مصراعيه، مع الحديث عن لائحة طويلة، تشمل أكثر من فريق سياسي، لن يكون آخرها النائب باسيل، فإنّ التأليف بات أمام خياريْن لا ثالث لهما: إمّا ترحيل هذا الملفّ إلى أجل غير مسمّى، أو تسريع خطواته، بتجاوز التفاصيل والعراقيل.
وفي انتظار جلاء تداعيات العقوبات على باسيل، فإنّ الصورة الحكوميّة لم تثبت بعد، بل ما زالت متأرجحة، وإنْ كان من المبكر الحكم على مسار الأمور على صعيد المشاورات الحكوميّة.
