الجزائر تخفض عقوبة أحد أقطاب نظام بوتفليقة
أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيسا وزراء أسبقان حكما عليهما أيضاً بثماني سنوات سجناً.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو حكماً قاسياً بـ18 سنة سجناً ضد حدّاد و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلّال بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها.
وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة إلى حدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق)، وكذلك بالنسبة إلى أحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب)، أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 أكتوبر.
وكانت النيابة طلبت تشديد العقوبة، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة.
كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.
وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس.
وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.
